آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة رسمية تم تسريبها “بشكل غير قانوني”، وتتعلق بمراقبة حركة الناقلات النفطية المغادرة من الموانئ العراقية.وذكرت الشركة في بيان ، أن “بعض وسائل الإعلام تداولت وثيقة رسمية مسربة من شركة سومو، كانت موجّهة إلى جهات أمنية مختصة، تضمنت معلومات فنية تتعلق ببرامج التتبع التي تعتمدها الشركة لرصد حركة الناقلات المحملة بالنفط الخام والمنتجات المصدّرة رسمياً، لغرض التأكد من التزام الشركات المشترية بشروط التعاقد”.

وأضافت أن “الوثيقة تم تفسيرها بصورة مغلوطة من قبل بعض المنصات الإعلامية ومقدمي البرامج، على أنها اعتراف بوجود تهريب وخلط في عمليات التصدير، وهو أمر غير دقيق ويجافي الواقع الفني والميداني”، مشدداً على أن “الوثيقة تدخل ضمن إجراءات المتابعة والتنسيق المستمر بين الشركة والجهات الأمنية”. وأوضحت “سومو”، أن الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما قد يُوحي بعمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة، وبالتالي تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من تحرٍ ومتابعة  ، أما المجموعة الثانية، بحسب البيان، فتضم أربع ناقلات “غير معروفة”، لا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية، وقد تكون مرتبطة بعقود رسمية مع وزارات إنتاجية أخرى، ومع ذلك تم الطلب من الجهات الأمنية التأكد من مواقعها الفعلية.وأكدت شركة تسويق النفط العراقية، أن الوثيقة لا تتضمن أي إقرار بحدوث تهريب، بل تعكس مستوى الرقابة الفني القائم منذ سنوات، من خلال تحليل البيانات ومشاركة النتائج مع الجهات الأمنية لضمان سلامة العمليات التصديرية في المياه الإقليمية العراقية. ويوم الأحد الماضي، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة.وتشير الوثيقة إلى أن بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز

حذرت لجنة المصالحة والتسوية في محافظة أرخبيل سقطرى، شركة “أدنوك الإماراتية”، المورد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، من عدم الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة مؤخرا من قبل شركة النفط اليمنية، بالتزامن مع تعافي العملة الوطنية الأيام الماضية.

 

وقال بيان اللجنة، بأنه وبناء على اعلان شركة النفط اليمنية التسعيرة الأخيرة بشأن تخفيض أسعار مادتي البترول والديزل، فإننا نحذّر شركة أدنوك الإماراتية – المورّد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في محافظة أرخبيل سقطرى – بضرورة الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة، والتعاطي معها بما يخدم مصلحة المواطن ويلبي احتياجات السوق المحلية.

 

ومنحت اللجنة، الشركة مهلة حتى يوم الاربعاء القادم، كآخر موعد للاستجابة لهذا التحذير، مهددة بإعلان إجراءات تصعيدية تشمل إغلاق جميع محطات الوقود في سقطرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع عمليات البيع لأسعار شركة النفط اليمنية دون استثناء.

 

وأكدت اللجنة، أن هذه الخطوة تأتي حمايةً لحقوق المواطنين ومراعاةً للظروف المعيشية الصعبة، محملة الشركة الإماراتية، كامل المسؤولية عن أي توتر أو اضطراب قد يترتب على رفضها الانصياع للأسعار الرسمية.

 

وخلال الأيام الماضية، تعافت العملة الوطنية بشكل لافت، نتيجة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني، وسط مطالبات واسعة بضبط الأسعار وفقا لتراجع أسعار العملة الوطنية.


مقالات مشابهة

  • ملف تهريب النفط العراقي يعود إلى الواجهة.. وتحذيرات من عقوبات أمريكية مرتقبة
  • الأردن يحيل شركة أمن معلومات تابعة لجماعة الإخوان المحظورة إلى النيابة
  • نائب رئيس البرلمان: الجهات المهاجمة لحقول نفط كوردستان معروفة لدى الحكومة العراقية
  • مصدر سياسي:زعماء الإطار رفضوا إزالة أسماء أبنائهم واقاربهم من قائمة السفراء الجدد
  • عن تهريب النفط في العراق.. سومو توضح: الوثيقة مسربة
  • سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز
  • شركة النفط في عدن تعلن تسعيرة جديدة مخفضة للبنزين والديزل تماشيًا مع تحسن سعر الصرف
  • تماشيا مع انخفاض سعر صرف العملات.. شركة النفط تعلن تخفيض سعر البترول والديزل
  • النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية