تفاصيل مشروع قانون توفير الحماية لعمال وعاملات المنزل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، إن وزارة العمل تضع تحقيق العمل اللائق للجميع من بين أولوياتها الرئيسية، في إطار توجيهات الوزارة لتحقيق الهدف الثامن، المتمثل في تعزيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الهدف الخامس المتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضاف "خضر"، لـ"مصراوي"، أن وزارة العمل تضع المرأة المصرية على رأس أولوياتها، حيث تضمن تمكينهن اقتصاديًا في جميع برامجها التدريبية، سواء من خلال مراكز التدريب الثابتة أو المتنقلة في جميع المحافظات، وتضمنت هذه الجهود أيضًا ضمن أهداف مشروع مهني 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تنمية مهارات شباب وفتيات مصر وفقًا لمعايير العمل الدولية وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل.
وتابع المستشار الإعلامي: يهدف هذا المشروع إلى تنظيم أوضاعهم، ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل الرسمي، وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مناسب، بالإضافة إلى منحهم شهادات مزاولة المهنة والتعامل القانوني المناسب مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال، من خلال عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
وأكمل: أهم ملامح مسودة مشروع القانون، أن يحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أي اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، والالتزام بالجهات التي تزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين بأحكام القانون الجديد قبل العمل بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا للقانون الجديد.
واستطرد "خضر"، أنه أهداف المشروع، تكليف الوزير المسؤول عن شؤون العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وحماية العمال المنزليين بمنع تشغيلهم سُخرة أو تشغيلهم في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري.
وأردف المتحدث باسم وزارة العمل، أنه من ضمن مزايا المشروع، تأكيد حظر أي عمل أو سلوك أو إجراء يمكن أن يؤدي إلى التمييز بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل تعزيز المساواة بين الجنسين وزارة العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري