القمة العالمية لطاقة المستقبل تطلق منتدى مستقبل النقل لبحث آفاق سوق المركبات الكهربائية في المنطقة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، عن إطلاق الدورة الافتتاحية من منتدى مستقبل النقل، إحدى الإضافات الثلاث الكبرى التي تعتزم القمة الكشف عنها في عام 2024 لتعزيز برنامج تبادل المعارف الخاص بها. وتُقام فعاليات الدورة السادسة عشر من القمة، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 16 و18 أبريل المقبل.
وفي ضوء التوقعات ببلوغ قيمة سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 12028، تنطلق الدورة الأولى من منتدى مستقبل النقل في 18 أبريل بمشاركة نخبة من المتحدثين المختصين المحليين والدوليين، إلى جانب عدد من المسؤولين الوزاريين ومناصري الاستدامة والمستثمرين ومطوري حلول النقل والمهندسين المدنيين، فضلاً عن مزودي الخدمات اللوجستية وموزعي المركبات الكهربائية والمدراء التنفيذيين في قطاع النقل.
ويستضيف منتدى مستقبل النقل عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية والمحادثات الجانبية، حيث يبحث المشاركون جدوى الأهداف المتعلقة بالمركبات الكهربائية في المنطقة، والتأثير الكبير للمركبات النظيفة وذاتية القيادة على تصميم المدن؛ كما يناقشون سبل تعزيز مشاركة الجهات المعنية، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بالمركبات الكهربائية.
ويتمثل أحد أبرز فعاليات المنتدى في عرض تقرير “تطوير قطاع النقل الكهربائي في باكستان”، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة اعتماد حلول الطاقة الموثوقة والنظيفة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتم إعداد هذا التقرير بتكليف من مشروع طاقة القطاع الخاص الباكستاني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشبكة الاستشارية للتمويل الخاص، وشراكة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت نافين أحمد، منسق المعاملات الوطنية في الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص: “يقف قطاع النقل في باكستان على أعتاب نقلة نوعية، لا سيما باعتبار الدولة واحدةً من أكبر أسواق الدراجات النارية في العالم، حيث تمتلك نصف الأسر تقريباً دراجة نارية”.
ويأتي تقديم التقرير في وقت تواصل فيه باكستان دفع فواتير باهظة لقاء الوقود المستورد مع تفاقم مشكلة التلوث في مدنها الكبرى، رغم امتلاكها فائضاً في الطاقة الكهربائية. وأضافت نافين: “يتمحور التقرير حول قطاع النقل في باكستان، ويستعرض الفرص التجارية التي يوفرها إنشاء منظومة للمركبات الكهربائية في الدولة وأهميته في مواجهة تغير المناخ. ويقدم التقرير للجهات المعنية من القطاعين العام والخاص مجموعةً من الإرشادات الهامة حول تطبيق السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في باكستان، واقتراحاتٍ لتسريع وتيرة تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في الدولة.
وتسهم زيادة انتشار المركبات الكهربائية بشكل فعال في الحدّ من استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، كما تقلل انبعاثات غازات العادم والتكاليف التشغيلية التي يتحملها المستخدمون النهائيون. ويساعد اعتماد المركبات الكهربائية على تحقيق أمن الطاقة في باكستان التي تعتمد على الوقود المستورد لتلبية احتياجاتها اللوجستية، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدام الطاقة التي تولدها الدولة حالياً، مما يؤدي إلى خفض تكلفتها”.
وتشير التوقعات الصادرة عن موردور إنتلجنس، الشركة الرائدة في أبحاث السوق، إلى نمو سوق السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.20% حتى عام 2029، وذلك بالتوازي مع التركيز المتزايد لحكومات المنطقة على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتزايد الوعي حول حلول تخزين الطاقة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي من المتوقع أن تضخها دول جنوب الصحراء الكبرى لزيادة سعاتها الإنتاجية من الطاقة الكهربائية خلال العقد المقبل.
وأصبحت الدول الخليجية من أوائل الدول التي تعتمد السيارات الكهربائية على مستوى المنطقة، حيث تخطط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى إصدار لوائح تنظيمية خاصة بالمركبات الكهربائية، في حين تعمل هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات على تطوير محطات الشحن في مختلف أنحاء الدولة.
ومن جهتها، قالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط: “يمثل النقل الكهربائي ركيزة أساسية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050. ونلمس تطورات متسارعة في هذا المجال، حيث حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والسابعة على مستوى العالم في مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي، مما يؤكد التزامها بالنقل المستدام، لا سيما مع استعداد 82% من سكان الدولة لشراء مركبة كهربائية”.
وأضافت السباعي: “في دبي خصوصاً، أطلقت الإمارة استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى توفير نحو 42 ألف سيارة كهربائية في شوارع الإمارة بحلول عام 2030، ومبادرة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية الرامية لتوفير محطات شحن في مختلف أنحاء دبي. ونسعى من خلال منتدى مستقبل النقل إلى استكشاف الفرص التجارية العديدة التي توفرها هذه المبادرات لمزودي الخدمات التكنولوجية”.
وتشهد فعاليات دورة عام 2024 من القمة العالمية لطاقة المستقبل إطلاق الدورة الأولى من مؤتمر التمويل المستدام في 17 أبريل، الذي يجمع صنّاع السياسات ومديري الأصول والممولين والأكاديميين وخبراء البيئة وشركات الطاقة الكبرى لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام.
وتتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أحد أبرز المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والداعمين لجهود التحول العالمي في قطاع الطاقة، استضافة القمة التي تجمع أبرز قادة القطاع وصنّاع السياسات وحاضنات الاستثمار والشركاء والشركات الناشئة عالمية المستوى. ومن المتوقع أن تستقطب القمة حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر، إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً لمناقشة مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه