التضامن توضِّح: كيف ساهم المجتمع المدني في تلبية احتياجات المواطنين؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دور المجتمع المدني داخل المجتمع يعد أساسيًا وحيويًا في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين. فهو يعمل على تقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية التي قد تكون غير متوفرة بشكل كافي من خلال القطاع الحكومي. وتشمل هذه الخدمات مجالات متنوعة مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، والرعاية الاجتماعية.
احتياجات متنوعةوتتنوع احتياجات المواطنين التي يمكن أن يسهم المجتمع المدني في تلبيتها، حيث قد تشمل توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد والأسر المتضررة، وتوفير فرص التعليم والتدريب للشباب، وتوفير السكن اللائق للأسر ذات الدخل المحدود، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا البيئة والصحة وحقوق الإنسان.
بالتالي، فإن دور المجتمع المدني يساهم بشكل كبير في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر شمولية وعدالة اجتماعية، من خلال تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتحقيق التغيير الإيجابي.
دور المجتمع المدني داخل المجتمعات المحليةأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية دور المجتمع المدني في خدمة المجتمعات المحلية وتحقيق الأهداف التنموية العامة. وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الدور، ويشجع مشاركة الجمعيات الأهلية في المشروعات القومية وتقديم الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية.
هذا ما يحدث داخل المناطق النائيةوفي بيان صادر عنها، أكدت الوزيرة أن المجتمع المدني يلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق النائية، وفي مجالات الصحة المتخصصة مثل علاج الأمراض المزمنة والمتقدمة. وأشارت إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات والمراكز الطبية والقوافل الطبية.
تعاون وثيقوأثنت الوزيرة على التعاون الوثيق بين الوزارة والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمستحقين، مؤكدة أهمية هذا التعاون في مكافحة الفقر وتحسين الرعاية الاجتماعية.
وختمت الوزيرة بالإشادة بالمبادرات القومية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وصحة المرأة، مؤكدة أن الصحة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من معيشة الأسرة، وأنها تحظى بالاهتمام الكبير من قبل الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع المدني التضامن الاجتماعى احتیاجات المواطنین دور المجتمع المدنی المجتمع المدنی فی
إقرأ أيضاً:
الحوالات المالية للمغتربين اليمنيين مهددة بسبب التصعيد الاقتصادي ضد صنعاء
الجديد برس:
نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء ومنظمات المجتمع المدني، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة تنديداً بالتصعيد الاقتصادي المتواصل الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش في اليمن، ويضاعف من معاناة الشعب اليمني.
وأدان المشاركون في الوقفة، من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، سياسة التجويع التي ينتهجها البنك المركزي في عدن، والتي تُهدد بتدمير الاقتصاد الوطني اليمني.
وحذروا من أن انعكاسات هذه القرارات على الاقتصاد المحلي لن تقتصر على انهيار قيمة العملة الوطنية، بل ستُفاقم من مخاطر المجاعة، وتُؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتُقوض ما تبقى من استقرار معيشي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني، درهم أبو الرجال، رفض المنظمات لسياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي تُهدد بتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بياناً لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن، مستهجناً استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن، داعياً البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقراً في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي