لجنة حقوق الانسان تبحث في القدرة المعيشية لموظفي العام

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لجنة حقوق الانسان تبحث في القدرة المعيشية لموظفي العام، عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى وحضور النواب حسن عز الدين، ملحم خلف، حليمة قعقور، امين شري، نجاة صليبا وحيدر ناصر،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة حقوق الانسان تبحث في القدرة المعيشية لموظفي العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لجنة حقوق الانسان تبحث في القدرة المعيشية لموظفي العام

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى وحضور النواب حسن عز الدين، ملحم خلف، حليمة قعقور، امين شري، نجاة صليبا وحيدر ناصر. كما حضر الجلسة : وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر، وذلك للبحث في موضوع القدرة المعيشية للموظفين في ظل محدودية رواتبهم والتعويضات، بسبب الازمة النقدية الحادة.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: ” كلنا نعرف واقع الحال اليوم بالنسبة للقطاع العام، بمعنى ان هناك صعوبة في تأمين الحد الادنى من حياة كريمة خصوصا لموظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ، ربما في القطاع الخاص جرت تسوية للاوضاع نوعا ما، لكن القطاع العام لا يزال الاضعف والاكثر تأثرا بالازمة المعيشية التي يعاني منها لبنان”.

وتابع: “ما أريد قوله، ان القطاع العام هو أساس الدولة. وان اعادة تكوين المؤسسات التي من الممكن ان تهتز في فترة من الفترات تبدأ من القطاع العام ومن الموظفين. وقد جرى في الجلسة نقاش مستفيض حول هذا الامر. هناك امور لها علاقة باعادة هيكلة القطاع العام وتنظيمه، واعتقد ان هذا الموضوع مؤجل حاليا، اذ ان الملح في الامر الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وصحة لهذه الشريحة من مجتمعنا”.

اضاف: “نحن سنتابع هذا النقاش ونوسع اطره من اجل تكوين خلاصات مفيدة، آخذين في الاعتبار الواقع المالي للبلد، لكن لنعيد ترتيب هذه الاولويات ونعيد بعض الحقوق لهؤلاء الناس الذين ظلموا في هذه الازمة القائمة في البلد اليوم، اقول ان هناك حوارا بدأ بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورابطة موظفي الادارة العامة، نتمنى على الرابطة تقديم ورقة عمل قد طلبت منا في هذا الحوار، ونحن مستعدون لان نؤدي دور الوسيط بين الحكومة وموظفي القطاع العام بعد تقديم هذه الورقة، اذ ان الخلاصات بنقاط محددة قد تخفف من الاعباء القائمة على الموظفين. تمنينا على الرابطة ان تقوم بهذه المهمة مع متخصصين، وسوف نوسع اطار المناقشة ونتابع هذا الموضوع لانه اساسي، هناك ظلم كبير واقع على موظفي القطاع العام ولا بد من تخفيف وطأته عليهم، ونحن على استعداد لمتابعة الموضوع”.

70.39.246.37

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة حقوق الانسان تبحث في القدرة المعيشية لموظفي العام وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب