شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لجنة حقوق الانسان تبحث في القدرة المعيشية لموظفي العام، عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى وحضور النواب حسن عز الدين، ملحم خلف، حليمة قعقور، امين شري، نجاة صليبا وحيدر ناصر،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة حقوق الانسان تبحث في القدرة المعيشية لموظفي العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لجنة حقوق الانسان تبحث في القدرة المعيشية لموظفي العام

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى وحضور النواب حسن عز الدين، ملحم خلف، حليمة قعقور، امين شري، نجاة صليبا وحيدر ناصر. كما حضر الجلسة : وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر، وذلك للبحث في موضوع القدرة المعيشية للموظفين في ظل محدودية رواتبهم والتعويضات، بسبب الازمة النقدية الحادة.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: ” كلنا نعرف واقع الحال اليوم بالنسبة للقطاع العام، بمعنى ان هناك صعوبة في تأمين الحد الادنى من حياة كريمة خصوصا لموظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ، ربما في القطاع الخاص جرت تسوية للاوضاع نوعا ما، لكن القطاع العام لا يزال الاضعف والاكثر تأثرا بالازمة المعيشية التي يعاني منها لبنان”.

وتابع: “ما أريد قوله، ان القطاع العام هو أساس الدولة. وان اعادة تكوين المؤسسات التي من الممكن ان تهتز في فترة من الفترات تبدأ من القطاع العام ومن الموظفين. وقد جرى في الجلسة نقاش مستفيض حول هذا الامر. هناك امور لها علاقة باعادة هيكلة القطاع العام وتنظيمه، واعتقد ان هذا الموضوع مؤجل حاليا، اذ ان الملح في الامر الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وصحة لهذه الشريحة من مجتمعنا”.

اضاف: “نحن سنتابع هذا النقاش ونوسع اطره من اجل تكوين خلاصات مفيدة، آخذين في الاعتبار الواقع المالي للبلد، لكن لنعيد ترتيب هذه الاولويات ونعيد بعض الحقوق لهؤلاء الناس الذين ظلموا في هذه الازمة القائمة في البلد اليوم، اقول ان هناك حوارا بدأ بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورابطة موظفي الادارة العامة، نتمنى على الرابطة تقديم ورقة عمل قد طلبت منا في هذا الحوار، ونحن مستعدون لان نؤدي دور الوسيط بين الحكومة وموظفي القطاع العام بعد تقديم هذه الورقة، اذ ان الخلاصات بنقاط محددة قد تخفف من الاعباء القائمة على الموظفين. تمنينا على الرابطة ان تقوم بهذه المهمة مع متخصصين، وسوف نوسع اطار المناقشة ونتابع هذا الموضوع لانه اساسي، هناك ظلم كبير واقع على موظفي القطاع العام ولا بد من تخفيف وطأته عليهم، ونحن على استعداد لمتابعة الموضوع”.

70.39.246.37



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة حقوق الانسان تبحث في القدرة المعيشية لموظفي العام وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع العام

إقرأ أيضاً:

ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حبيبة من القليوبية، والتي سألت عن جديها الذي تملكه مع أخيها، وهل يجوز أن يكون الجدي نذرًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "إذا نذرتِ لله تعالى أن تذبح هذا الجدي الصغير، فهذا جائز ويجزئ، لكن إذا نذرتِ أن تذبح بقرة أو جمل، فلا يجوز أن تنزل إلى أقل من ذلك مثل الجدي أو الماعز الصغير، بل يجب الوفاء بالنذر كما نذرتِه".

وأضاف الشيخ محمد كمال أن النذر عبادة شرعية مرتبطة بالوفاء، لكن الشريعة تعطي تسهيلات لمن لا يستطيع الوفاء به، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، وأوضح أنه إذا لم يستطع الشخص الوفاء بالنذر، فعليه كفارة النذر وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يستطع إطعامهم يصوم ثلاثة أيام، وهذا الصوم بديل تتابعي للكفارة.

وشدد على أن النذر يجب أن يكون بصدق ووعي، ولا يُستحب أن يطلق الإنسان نذرًا على سبيل التهديد أو التمنّي، لأن الفقهاء وصفوا النذر بأنه "فعل البخيل"، أي أن الإنسان يطلب شيئًا مقابل شيء، وهذا غير محبذ.

وأكد الشيخ محمد كمال أن الأصل في الشكر أن يشكر الإنسان ربه بطرق مختلفة متاحة له، مثل الذبح أو الصيام أو الصدقة، ولا يلزم أن يقيد نفسه بالنذر حتى لا يوقع نفسه في مشكلة عدم القدرة على الوفاء.

وتابع: "لذا من الأفضل أن يكون الشكر لله بدون نذر، وأن يلتزم الإنسان بما يقدر عليه من طاعة وعبادة، لأن الله يحب العبد التقي الحكيم".

مقالات مشابهة

  • دمشق تشكل لجنة تحقيق في أحداث السويداء
  • تمتد 3 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
  • رئيس حقوق النواب: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني وصوت المواطن هو بطاقة العبور لمستقبل أفضل
  • الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر
  • ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • نقابات العمال تبحث تعزيز الاستثمارات لتحسين واقع الطبقة العاملة
  • لجنة بغزة: بيانات مصر حول المساعدات تضلل الرأي العام
  • لجنة أزمة الوقود تبحث مع «البريقة» سُبل تحسين التوزيع وضمان استقرار الإمدادات
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان