جولات مفاجئة لرئيس شركة مياه البحيرة استعدادًا لفصل الصيف وتحسين الخدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أجرى المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عددًا من الجولات والزيارات الميدانية المفاجئة لكافة أفرع الشركة وعدد من محطات المياه والروافع لجميع فروع الشركة. هذه الجولات تهدف إلى متابعة سير العمل والوقوف على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها وخطط الصيانة الدورية، استعدادًا لفصل الصيف وتحسين الخدمة للمواطنين.
وفي إطار هذه الجولات، قام بتفقد محطة مياه إدفينا، حيث قام بمتابعة مراحل التشغيل بدايةً من عنبر طلمبات المياه العكرة وعنبر الكلور ومبنى المروقات ومبنى المرشحات وعنبر طلمبات المياه المرشحة، وصولًا إلى خزان المياه المرشحة. كما قام بالتحقق من الالتزام العاملين بالمحطة بإجراءات الصيانة الدورية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة. يجدر بالذكر أن محطة إدفينا تخدم مناطق أدكو ورشيد وأدفينا وريف المحمودية.
وشدد على أهمية متابعة أعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات، وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات. كما أكد على سرعة التعامل مع شكاوى الأعطال. بالإضافة إلى ذلك، قام بزيارة المعامل الخاصة بالمحطات والتحقق من انتظام العمل بها وكفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات، لضمان استدامة الخدمة بأفضل جودة ممكنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون وعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف: انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واوضح أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وقال إنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر