نواب فاعلون يسعون الى قهر العقبات السياسية أمام انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
30 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اجتمعت اللجنة التنسيقية للوفد البرلماني المؤلف من نواب عراقيين، بخصوص حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب.
وقال النائب حسين عرب العضو في اللجنة التنسيقية، انه تم الاتفاق على خارطة عمل تبدأ من اليوم وتستمر لحين حسم موضوع رئيس مجلس النواب.
وكشف عرب عن ان عدد النواب المشتركين 30 نائبا، وان خطوات اللجنة وفعالياتها، ستكون بعلم جميع نواب المجلس.
وقال النائب حسين عرب لـ المسلة، انه سوف يتم التحرك على جميع الاطراف ذات العلاقة لحلحلة العقد الموجودة في الملف.
وفي خطوة تعكس رغبة قوية لتحريك ملف انتخاب رئيس البرلمان العراقي، كشفت مصادر في البرلمان العراقي عن جهود مكثفة تبذلها جموع من النواب المستقلين والمنتمين لمختلف التيارات والأحزاب، بهدف تسريع عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، فيما قال النائب حسين عرب، ان حراك نواب البرلمان العراقي يأتي في سياق زمني مهم وظروف استثنائية، تتطلب التدخل السريع لضمان استمرارية العمل البرلماني، معتبرا ان التعجيل في انتخاب رئيس البرلمان يساهم في الاستقرار السياسي.
وفي تصريحات للصحافة، أكد هؤلاء النواب أنهم يسعون إلى تجاوز العقبات والانسدادات السياسية التي تعترض تشكيل مجلس النواب الجديد، وذلك من خلال إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة المجلس والتصويت عليه بأسرع وقت ممكن.
وقالت المصادر البرلمانية أن أكثر من 30 نائب غالبيتهم من الشيعة والكرد ومن مختلف الانتماءات الحزبية؛ بعضهم مستقل وبعضهم منتمٍ لقوى سياسية فاعلة يبادرون إلى تحريك المياه الراكدة في ملف الاتفاق على رئيس جديد لمجلس النواب العراقي؛ عبر فتح باب الترشيح من جديد ومعالجة الانسداد السياسي الحاصل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار محاولات النواب لضمان استمرارية عمل البرلمان وتفعيل دوره التشريعي والرقابي، حيث أعرب العديد منهم عن استيائهم من تعطيل العمل البرلماني نتيجة غياب رئيس المجلس.
وأكد النواب أن منصب رئيس المجلس يتعلق بإدارة مؤسسة البرلمان وتوجيه أعمالها، مما يجعل هذا الملف يحمل أهمية بالغة بالنسبة لهم كأعضاء في هذه المؤسسة الدستورية والقانونية.
ويقوم النواب بجولات متعددة على القوى السياسية الفاعلة في العراق، حيث يسعون إلى إقناعها بأهمية الاتفاق على ترشيح رئيس جديد للمجلس وتأمين دعمها لهذه الخطوة التي من شأنها استعادة النشاط البرلماني وتحفيز عملية الإصلاح في البلاد.
وفي الوقت نفسه، يعبر النواب عن تخوفهم من استمرار تعثر عمل المجلس النيابي، مما يؤدي إلى ضعف السلطة التشريعية وتقويض العملية الديمقراطية في العراق، وهو ما يعتبرونه تهديداً للمصلحة الوطنية واستقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
حكاية ما يسمى تقديم برنامج انتخابي للمتقدمين لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا امام مجلس النواب الفاشل صارت بدعة سيئة، وقد سئمنا مشاهدها الممجوجة، وما عدنا نحتمل تكرار عرضها الرتيب، فلا خشبة المسرح مناسبة، ولا الجمهور مهتم، إلا أن على الكومبارس والممثلين غشاوة تجعلهم لا يدركون أنهم يمثّلون في رُكحٍ مُظلم لا أحد من الجمهور يمكنه رؤيتهم، فهم “كالطير اللي يغني وجناحه يرد عليه”!.
كم يثيرني مثل هذه المحاولات “الهيدوقيّة” السمِجة التي ما أنفك مجلس نوابنا الفاشل يخرج بها علينا بين حين وآخر، وكيف يمكن لمجلس نواب أعضائه منقسمين عن انفسهم أن يشكل حكومة موحدة، اليس ذلك ضرب من المستحيل!؟ ولهذا ها نحن بحكومتين شرقا وغربا منذ سنين، إن الأولى بهذا المجلس المفكك أن يلم شتاته ويتوحّد، وبما أنه عاجز على ذلك فالأجدر أن يخجل أعضائه ويرحلون!، إلا أنهم قد عدموا المسؤولية وخانوا الأمانة فخذلوا ليبيا، واستبدلوها بمنافعهم الشخصية من مرتبات ومزايا من ثروة الليبيين.
إن كل هذه الطنطنة الإعلامية من اجل تشكيل حكومة جديدة، وما صاحبها من تزكيات هي في الواقع مجاهرة علنية (للرشي)، و”رسنٌ” في رقاب المترشحين، لضمان موالاتهم لمن زكّوهم من أعضاء النواب والدولة، وإقصاء متعمّد لكفاءات وقدرات ليبيّة لا تقبل المساومة، وولائها فقط للمهنية في العمل وللوطن، وإن هذا التدافع على المناصب لا ينبىء بخير، فأغلبهم طامع في الاستمرار على غرار من سبقوه، والا ما حاجتنا لهذه البرامج التي يعرضونها وهي تناسب أعواما لا مدة مؤقتة ومهاما محددة.
وأمام وضعنا المأزوم هذا، وإذا كنّا فعلا جادين في إنهاء الأزمة، فإنه من اليسير جدا أن يتم اختيار رئيس حكومة ذات اختصاص وزمان محدد ولا يحتاج لكل هذا التعسير المتعمّد، فقط وبكل بساطة يمكن اتباع ما يلي:
بدلا عن مهزلة التزكيات
وضع مواصفات وشروط دقيقة لمن يترشح للحكومة من حيث الخبرة والمؤهل والكفاءة والفاعلية وتوزيع الاوزان على الشروط والمواصفات بإجمالي عشرة نقاط مثلا، ثم تتاح الفرصة للجميع دون لعبة التزكيات اللعينة ويكون الاختيار لمن يتحصل على اكثر مجموع من الدرجات.
وبدلا عن تقديم برامج وهمية
يُقر مجلس النواب مجموعة مهام وواجبات لحكومة “تسيير أعمال” بوقت محدد لبرنامج موحّد يحتوي نقاط معينة ليتم تكليف الرئيس المنتخب بها إلزاما قطعيا وتتمثل فيما يلي:
تسيير الأعمال والخدمات التي تتعلق بالحاجات اليومية للشعب الليبي وصرف المرتبات في مواعيدها والتوقف تماما عن الصرف المالي فيما عدا ذلك. تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية خلال مدة أقصاها سنة واحدة. العمل الجاد على توحيد كل المؤسسات العامة التي في حالة انقسام الان بما فيها الرقابية والأمنية والعسكرية. العمل الجاد على تبني برنامج وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية يمكن ان تكمله فيما بعد السلطات الدستورية.هذا فقط ببساطة شديدة ما هو مطلوب من مجلسي النواب والدولة وغير ذلك إطالة متعمّدة للأزمة، وعبث غير مسئول بمصير الشعب الليبي المنكوب، اللهم فأشهد اللهم قد بلغت.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.