انطلاق انتخابات محلية في تركيا وسط سعي العدالة والتنمية لاستعادة المدن الكبرى
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بدأ الناخبون الأتراك اليوم الأحد 31 مارس التصويت في الانتخابات المحلية في تركيا، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان لاستعادة تسيير المدن الكبرى ومنها أنقرة وإسطنبول، وهي مدن أدارها العدالة والتنمية لسنوات قبل أن تفوز بها المعارضة.
هذا فيما يطمح عمدة إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو إلى إعادة انتخابه لولاية ثانية، ما يساعده على التنافس على منصب في انتخابات الرئاسة في 2028.
ويشارك في الانتخابات أكثر من 61 مليون مواطن وينتهي التصويت في السابعة مساء بتوقيت غرينيتش. ويبلغ عدد سكان إسطنبول 16 مليون نسمة ويتنافس فيها إمام أوغلو عمدة إسطنبول ومراد كوروم، مرشح حزب العدالة والتنمية، الوزير السابق.
كلمات دلالية انتخابات محلية تركيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات محلية تركيا العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تشن الموجة الخامسة من الاعتقالات ضد معارضي أردوغان
صعَّدت السلطات التركية، يوم السبت، حملتها القمعية على بلدية إسطنبول التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، واعتقلت 30 شخصًا.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، فإن من بين المعتقلين نائبًا سابقًا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وثلاثة رؤساء بلديات يديرها الحزب في إسطنبول.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن هذه الاعتقالات تمت في سياق أربع تحقيقات فساد منفصلة تستهدف بلدية إسطنبول الكبرى.
وتُعد اعتقالات يوم السبت الموجة الخامسة من الحملة القانونية ضد إدارة إسطنبول، منذ 19 مارس، عندما اعتُقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم فساد. وقد أشعل اعتقال إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه باعتباره أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان بعد 22 عامًا من الحكم، موجة واسعة من الاحتجاجات، مطالبة بالإفراج عنه وإنهاء تراجع الديمقراطية في ظل حكم أردوغان.
وتدّعي المعارضة ومؤيدوها أن اعتقاله، والاعتقالات اللاحقة لعشرات آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض، تم بدوافع سياسية.
وصرّح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، يوم السبت، أمام حشد من المؤيدين بمدينة "دوزجه" شمال غربي تركيا، قائلًا: "هذه المرة لم يأتِ الانقلاب بالجنود والدبابات، بل بأرواب المدعين العامين".
لكن الحكومة أصرت على أن السلطة القضائية التركية مستقلة وغير خاضعة لأي تأثير سياسي.
وقد بدأت الموجة الثانية من قمع البلديات التي يديرها الحزب في نهاية أبريل، بينما بدأت الموجتان الثالثة والرابعة في نهاية مايو، وأسفرتا عن عشرات الاعتقالات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية