هل الخطف يؤدي لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بالقانون كالآتي:
ونصت المادة 290 في قانون العقوبات على كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وحظرت المادة 291 كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
وتعاقب المادة 292 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن قانون العقوبات هتك عرض عقوبة السجن العقوبات الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
ساطور وسكين ينهيان حياة شاب.. السجن المشدد 15 عامًا لعامل قتل جاره في مشاجرة بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة العامل (محمد.ح. ت)، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم بقرية الرحمانية التابعة لمركز مغاغة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
جاء هذا الحكم على خلفية إدانة المتهم بالتعدي بالضرب على جاره العامل (إبراهيم. ش. ع)، البالغ من العمر 28 عامًا والمقيم بذات القرية، باستخدام سلاحين أبيضين هما "ساطور وسكين". ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، تسبب الاعتداء الوحشي في إصابات بالغة للمجني عليه، وردت تفاصيلها في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته. وقد خلصت المحكمة إلى أن المتهم لم يقصد قتل المجني عليه عمدًا، إلا أن الضرب أفضى إلى موته. كما قررت هيئة المحكمة مصادرة الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وبحضور أميني السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وقد أصدرت المحكمة حكمها بعد الاستماع إلى المرافعات القانونية من الدفاع وممثل النيابة العامة، وبعد ثبوت الأدلة والإدانة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا مفاده وقوع جريمة قتل بقرية الرحمانية في مركز مغاغة. وبحسب البلاغ، أقدم المتهم على الاعتداء على جاره المجني عليه بالضرب باستخدام سلاحين أبيضين هما ساطور وسكين، وذلك إثر خلافات نشبت بينهما بسبب الجيرة.
فور تلقي البلاغ، تحركت على الفور سيارات الإسعاف وقوات فريق البحث الجنائي إلى موقع الحادث. تم نقل المجني عليه وهو في حالة حرجة إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته البالغة بعد وصوله. تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم في موقع الجريمة، والتحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء. وعقب ذلك، تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أمر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية. ووجهت النيابة للمتهم تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت، وطالبت بتطبيق مواد قانون العقوبات المنظمة لهذه الجريمة على المتهم.
وبهذا الحكم الصادر اليوم، تكون محكمة جنايات المنيا قد أسدلت الستار على هذه القضية التي هزت أرجاء قرية الرحمانية، مؤكدة على أن القانون سيقتص من المتسببين في إزهاق الأرواح والعابثين بأمن المجتمع، وأن الخلافات مهما بلغت حدتها لا يمكن أن تبرر العنف وسفك الدماء.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)