منذ إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى العشرين من نوفمبر الماضى، وانتهاء البرلمان إلى ضرورة إصدار لائحته التنفيذية خلال 90 يوما على الأكثر، لكنه حتى الآن وبعد مضى قرابة خمسة أشهر لم نسمع ولم نر أى مؤشرات لصدور اللائحة، حتى يأخذ القانون الجديد طريقه للتطبيق.
هذا التباطؤ فى إصدار اللائحة دفع نواب البرلمان قبل بضعة أيام لمساءلة الحكومة، عن سبب التأخير بعد أن أعلنت من قبل انها ستقوم بإعدادها، فى إطار التوافق بين الوزارات المعنية بتطبيقه من إسكان وإدارة محلية وعدل وداخلية، حتى تأتى بنود اللائحة فى صورة شاملة خالية من أى ثغرات يمكن التلاعب بها عند التنفيذ.
إلى هنا والكل يعلم أن اللائحة هى سر نجاح قانون التصالح، بما تنص عليه من تسهيلات أو تتركه من ثغرات يمكن النفاذ منها لتعطيل القانون، على نحو ما كان مطبقا فى القانون الماضى (رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020)، حين جاءت حصيلة المصالحات التى تمت 10% فقط خلال خمس سنوات، بينما 90% من الحالات الأخرى لم يتم فحصها بسبب تعقيدات اللائحة القديمة.
هنا صدرت التعليمات الرئاسية للحكومة بالتسهيل على المواطنين، لإنجاح القانون الجديد لوقف التعدى على الرقعة الزراعية التى تخسر سنويا آلاف الأفدنة أمام الزحف العشوائى للبناء، خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
وإذا كان القانون الجديد الذى يضم 14 مادة، جاء بتسهيلات كبيرة مع وجود بعض المحظورات التى فوض مجلس الوزراء فى حلها من خلال لائحة واضحة، تساعد على تنفيذ القانون ولا تعوق تطبيقه ومن أهمها، إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كانت محظورة، مثل خطوط التنظيم وقيود الارتفاع للطيران المدنى، والبناء خارج الحيز العمرانى.
كما أتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظورة، والتى يصعب إزالتها بدفع ثلاثة أضعاف سعر المتر المخالف، إضافة إلى سداد 25% من قيمة المخالفات تأكيدًا لجدية المصالحة.
كل تلك التسهيلات وغيرها جاء بها القانون الجديد، على أمل أن تضبط اللائحة طريقة التطبيق، وإنجاز أكبر عدد من حالات التصالح، لكنه حتى الآن لا زالت بعض النقاط معلقة على ذمة اللائحة، مثل الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، والتى لم يحددها القانون حتى لا يصطدم بالدستور، وترك للائحة تفسيرها، كذلك المادة الرابعة من القانون التى أعطت الحكومة الموافقة على الجراجات، وحتى الآن لم تتوافق الحكومة عليها.
باختصار هناك العديد من مشكلات التطبيق نأمل أن تعالجها اللائحة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والإدارة المحلية بكل محافظة، الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار اللائحة، بعد أن بدأ الكل يتساءل: أين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، حتى يأخذ طريقه للتنفيذ؟ أم أن هناك من يرجيء إصدارها؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل تنفيذ القانون القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية