منذ إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى العشرين من نوفمبر الماضى، وانتهاء البرلمان إلى ضرورة إصدار لائحته التنفيذية خلال 90 يوما على الأكثر، لكنه حتى الآن وبعد مضى قرابة خمسة أشهر لم نسمع ولم نر أى مؤشرات لصدور اللائحة، حتى يأخذ القانون الجديد طريقه للتطبيق.
هذا التباطؤ فى إصدار اللائحة دفع نواب البرلمان قبل بضعة أيام لمساءلة الحكومة، عن سبب التأخير بعد أن أعلنت من قبل انها ستقوم بإعدادها، فى إطار التوافق بين الوزارات المعنية بتطبيقه من إسكان وإدارة محلية وعدل وداخلية، حتى تأتى بنود اللائحة فى صورة شاملة خالية من أى ثغرات يمكن التلاعب بها عند التنفيذ.
إلى هنا والكل يعلم أن اللائحة هى سر نجاح قانون التصالح، بما تنص عليه من تسهيلات أو تتركه من ثغرات يمكن النفاذ منها لتعطيل القانون، على نحو ما كان مطبقا فى القانون الماضى (رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020)، حين جاءت حصيلة المصالحات التى تمت 10% فقط خلال خمس سنوات، بينما 90% من الحالات الأخرى لم يتم فحصها بسبب تعقيدات اللائحة القديمة.
هنا صدرت التعليمات الرئاسية للحكومة بالتسهيل على المواطنين، لإنجاح القانون الجديد لوقف التعدى على الرقعة الزراعية التى تخسر سنويا آلاف الأفدنة أمام الزحف العشوائى للبناء، خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
وإذا كان القانون الجديد الذى يضم 14 مادة، جاء بتسهيلات كبيرة مع وجود بعض المحظورات التى فوض مجلس الوزراء فى حلها من خلال لائحة واضحة، تساعد على تنفيذ القانون ولا تعوق تطبيقه ومن أهمها، إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كانت محظورة، مثل خطوط التنظيم وقيود الارتفاع للطيران المدنى، والبناء خارج الحيز العمرانى.
كما أتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظورة، والتى يصعب إزالتها بدفع ثلاثة أضعاف سعر المتر المخالف، إضافة إلى سداد 25% من قيمة المخالفات تأكيدًا لجدية المصالحة.
كل تلك التسهيلات وغيرها جاء بها القانون الجديد، على أمل أن تضبط اللائحة طريقة التطبيق، وإنجاز أكبر عدد من حالات التصالح، لكنه حتى الآن لا زالت بعض النقاط معلقة على ذمة اللائحة، مثل الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، والتى لم يحددها القانون حتى لا يصطدم بالدستور، وترك للائحة تفسيرها، كذلك المادة الرابعة من القانون التى أعطت الحكومة الموافقة على الجراجات، وحتى الآن لم تتوافق الحكومة عليها.
باختصار هناك العديد من مشكلات التطبيق نأمل أن تعالجها اللائحة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والإدارة المحلية بكل محافظة، الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار اللائحة، بعد أن بدأ الكل يتساءل: أين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، حتى يأخذ طريقه للتنفيذ؟ أم أن هناك من يرجيء إصدارها؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل تنفيذ القانون القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
تعرف على مزايا قانون نقابة التكنولوجيين للخريجين
قانون نقابة التكنولوجيين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
1- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
3- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
4- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
5- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.
وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها