وزيرة التضامن ومحافظ الغربية يوقعان عقد تمليك مقر لبنك ناصر في طنطا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد تمليك مقر لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة أبراج عبد المنعم رياض الاستثمارية في طنطا بالغربية، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
ويأتي الاتفاق في إطار التعاون الدائم والمستمر بين بنك ناصر الاجتماعي ومحافظة الغربية، حيث يقدّم بنك ناصر الاجتماعي من خلال فرعه الجديد خدماته المتعددة باعتباره البنك الاجتماعي الأوحد في مصر، إضافة إلى الخدمات الاستثمارية والمنتجات المصرفية المتعددة التي يقدمها للمواطنين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الاتفاق يعد استكمالا لاستراتيجية وخطط بنك ناصر الاجتماعي التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك، والتوسع في قاعدة العملاء وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لهم مع أهمية استقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي.
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔكما يستهدف البنك ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، إضافة إلى دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك.
وأوضحت القباج أنّ البنك يهدف إلى توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني، مشيرة إلى أنّ الفرع سيتم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي بما يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما سيتم تزويد الفرع الجديد بالتجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد المنتجات والخدمات البنكية متاحة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التعاون الدائم الحاسب الآلي الخدمات المصرفية الدكتور طارق المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتجات المصرفية بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن تستعرض خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والعاملين بإدارة الدفاع الاجتماعي.
وشهد الاجتماع مناقشة خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 54 مؤسسة تقدم خدمات لما يقرب من 1915 ابن وابنة، فضلا عن مناقشة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تلك المؤسسات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الاهتمام الذي توليه الوزارة للأطفال المعرضين للخطر، والذين هم في نزاع مع القانون، مشددة على أنه سيتم مراجعة المشروعات المسندة للجمعيات الأهلية وتقييم الجمعيات القائمة بالإسناد على مستوى الجمهورية لأن ما نسعى إليه الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأبناء في تلك المؤسسات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دراسة كافية عن تلك المؤسسات، فضلا عن دراسة كافة احتياجاتها من أجل الوصول إلى المستوى المأمول منها، حيث سيتم تكثيف حملات المتابعة والمراقبة، مؤكدة أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير بحق الأبناء والفتيات بتلك المؤسسات.