بعد تصديق الرئيس .. تعرف على أهداف قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
ونستعرض خلال التقرير الآتى أبرز أهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد وذلك بعد تصديق السيسي عليه والتى جاءت وفقا للآتي:
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي قانون المالية العامة الموحد السيسي موازنة الحكومة أجهزة الدولة المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد غدٍ.. مجلس الشورى يستضيف وزيري المالية والاقتصاد في جلسة
العُمانية: يستضيف مجلس الشورى بعد غدٍ، كلاً من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والمحاور الرئيسة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م).
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأشار سعادة الأمين العام إلى أن معالي وزير المالية سيستعرض خلال أعمال الجلسة الثالثة الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025م، واستعراض أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026م.
وبيّن أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عملت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م من خلال عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين في القطاعات ذات الصلة، وخلصت إلى إعداد تقرير شامل حول المؤشرات والبيانات والتوقعات المالية والاقتصادية متضمنًا توصيات تدعم التوجهات الوطنية بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ورؤية عُمان 2040، وأن الجلسة ستتضمن كذلك إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول المشروع.
وفيما يتعلق بخطة التنمية، أفاد سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن المجلس سيناقش خلال جلسته الثالثة المحاور الرئيسية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، حيث سيستعرض معالي الدكتور وزير الاقتصاد منهجية إعداد الخطة وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية والإطار المالي والاقتصادي وأهم البرامج الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.
ولفت سعادة الأمين العام إلى أن أعمال الجلسة ستشهد كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
واختتم سعادته تصريحه بالإشارة إلى أن الجلسة الاعتيادية الرابعة التي ستُعقد يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر، ستخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية