اجتماع عربي يدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دعا مجلس الجامعة العربية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلى "إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان" على القطاع الذي يعاني من حرب متواصلة منذ نحو نصف عام.
جاء ذلك في قرار للجامعة عقب اختتام اجتماع طارئ للمجلس برئاسة موريتانيا، على مستوى المندوبين الدائمين، تزامنا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ودعا المجلس في القرار ذاته إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد أن ذلك يجب أن يكون "وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل في قضية الابادة الجماعية".
ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحد باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.
وفي السياق، حذر المجلس من "العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح، وما سينتج عن ذلك من مجازر وحشية وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين".
واستنكر المجلس رفض إسرائيل الانصياع إلى قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرا بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سوريا، والأخرى المتواصلة على جنوب لبنان.
كما أدان المجلس أيضا عدم التزام إسرائيل بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، في الأمرين الصادرين عنها بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني و28 مارس/ آذار الماضيين؛ لاسيما بشأن توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة.
- دعم جهود إحلال هدنة غزة
وعلى هذا النحو، دعا المجلس، المجتمع الدولي، لاسيما الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح، إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الإعمار، وإنشاء صندوق دولي لرعاية للأيتام قرابة 17 ألف طفل، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.
وأكد "دعم الجهود المشتركة المصرية القطرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وأشار المجلس، إلى "قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بشأن دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف".
وأعرب عن "تأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي".
وفي مارس الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب تل أبيب.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، ردا على طلب من جنوب إفريقيا، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة".
وطالبت المحكمة، في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي بـ"عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة إطلاق النار محکمة العدل مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإقالات تتوالى في واشنطن.. ترامب يواصل تمهيد الطريق لولايته على أنقاض المؤسسة الأمنية
يمانيون../
في خطوة عكست تصعيداً داخلياً حاداً في البيت الأبيض، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص واسع النطاق في هيكل مجلس الأمن القومي، عبر إقالة عشرات المسؤولين دفعة واحدة، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وإعادة بعضهم إلى وكالاتهم الأصلية. وتأتي هذه العملية ضمن ما وُصف بأنه “إعادة هيكلة جذرية” تهدف إلى مواءمة المجلس مع أجندة “اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً” (MAGA)، في ظل اتهامات لترامب بالسعي لإخضاع الجهاز الأمني الوطني لولاءات شخصية لا لمؤسسات الدولة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن هذه “التصفية” جاءت بعد ثلاثة أسابيع فقط من إقالة مايك والتز، أول مستشار للأمن القومي في ولاية ترامب الثانية، ما يعكس حجم الارتباك الذي يعتري مؤسسة تُعدّ حجر الزاوية في رسم السياسات الأمنية والدبلوماسية للولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية المؤقت، ماركو روبيو، الذي يدير المجلس حالياً، أبقى على عدد محدود من كبار المديرين، بينما أُلغيت عشرات الوظائف من الهيكل الإداري للمجلس، في سابقة لم تشهدها المؤسسة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.
هذا التحول الهيكلي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية، حيث حذّر خبراء في الأمن القومي من أن التقلص المفرط في طاقم المجلس قد يؤدي إلى تقويض فعاليته في إدارة التحديات العالمية المتعددة، لا سيما مع التصاعد المستمر في التوترات مع روسيا والصين والشرق الأوسط.
روبرت أوبراين، المستشار السابق للأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، كان قد دعا مؤخراً إلى تقليص أعضاء المجلس إلى 60 شخصاً فقط، بدلاً من أكثر من 200 كانوا يشغلون مناصبهم خلال إدارة بايدن. ورأى أوبراين أن المجلس أصبح في عهد بايدن “متضخماً وغير فعال”، فيما ذهب دينيس وايلدر، المسؤول السابق في إدارة جورج بوش الابن، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن مجلس الأمن القومي تحوّل في عهد بايدن إلى أداة سلطوية لتنفيذ السياسات الخارجية بدلاً من تنسيقها.
في المقابل، يرى مراقبون أن ما يجري هو محاولة واضحة من ترامب لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة العميقة، وتحويل مجلس الأمن القومي إلى أداة طيّعة تضمن تنفيذ رؤيته الأحادية في السياسة الدولية، بعيداً عن مراكز النفوذ المؤسسي والبيروقراطي.
ويخشى خصوم ترامب من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف القدرة الاستراتيجية للولايات المتحدة في التعامل مع ملفات حساسة كأوكرانيا، وتايوان، وأزمات الطاقة، فضلاً عن أنها قد تخلق فراغاً في آلية التنسيق بين البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية.
وفي ظل هذه التحولات الجذرية، يبدو أن مجلس الأمن القومي لم يعد مجرد جهاز استشاري، بل ميداناً لصراع النفوذ وتصفية الحسابات، حيث يُعاد تشكيله ليكون ذراعاً تنفيذية مطواعة في يد رئيس يرى أن الولاء الشخصي مقدَّم على الخبرة والمؤسسية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي