«تقدم» تؤكد التعامل «بكل جدية» مع رؤية الأمة القومي للإصلاح
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أديس أبابا: التغيير
أكد رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» د. عبد الله حمدوك، أنه سيتم التعامل بكل جدية واعتبار مع الرؤية التفصيلية التي قدّمها حزب الأمة القومي لإصلاح التنسيقية، ووصفها بأنها مساهمة تحتوي مشروعاً وطنياً وتعبر عن إرث وطبيعة الحزب.
وفي 10 مارس الماضي، اجتمع رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر على رأس وفد من الحزب مع د.
وانعقد مسـاء اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لقاء بين وفد من الأمة القومي بقيادة برمة ناصر بالدكتور حمدوك ووفده، لمناقشة الرؤية التفصيلية لإصلاح تقدّم المقدمة من الحزب.
وقال بيان للأمة القومي، إن وفد الحزب تناول أهمية تطوير العمل المشترك في تقدم وبناء جبهة مدنية واسعة وفق أسس العمل الجبهوي، والتوافق على رؤية سياسية من أجل إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.
ومن جانبه، أكـد حمدوك على المجهود الكبير الذي بذله الحزب في الرؤية التفصيلية لإصلاح تقدم، والتي حتماً ستدعـم عملية الإصلاح والتطوير والبناء في (تقدم).
وأشار إلى أن هذه المساهمةَ تعبّر عن إرث وطبيعة حزب الأمة القومي؛ الذي ظل يقدم رؤى وأفكار معرفية في الشأن الوطني، وستتعامل (تقدم) معها بكل جدية واعتبار لما تحتويه من مشروع وطني.
وتتضمن رؤية الحزب التدابير الإصلاحية المطلوبة لتطوير عمل التحالف ليقوم بمهمة وقف الحرب، ومن ثم دراسة مستقبل الحزب فيه، وأهم إيجابيات (تقدم) وسلبياتها، والمطلوب للإصلاح سياسياً وتنظيمياً.
وضم وفد الأمة القومي بجانب رئيس الحزب، نائبة الرئيس مريم الصادق، الأمين العام الواثق البرير، مساعدي الرئيس صديق الصادق وإسماعيل كتر وصلاح مناع، مقررة الهيئة المركزية زينب العمدة، عضو لجنة السياسات بالمكتب السياسي عوض جبر الدار، والقيادي بالحزب محمد الأمين عبد النبي، ومساعد الأمين العام للإعلام مصباح أحمد محمد.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
أشاد النائب الدكتور حسين خضير ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة.
وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل.
واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات