برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاح
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
أشاد النائب الدكتور حسين خضير ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما ورد في البيان المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85% بنهاية يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي حقيقي يؤتي ثماره على أرض الواقع.
وقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن خفض أعباء الدين العام ونجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط، يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.
وأضاف أن التحسن في هيكل محفظة الدين المحلي وارتفاع متوسط عمرها يعكس إدراك وزارة المالية لأهمية تقليل مخاطر التجديد المستمر للدين وتخفيف أعباء الفوائد، وهو ما يسمح بتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية مثل الصناعة والتعليم والصحة.
وأكد حسين خضير أن، هذه المؤشرات الإيجابية تمنح الدولة مساحة أوسع لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتشكل أرضية قوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على المالية العامة.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان يدعم بقوة توجهات الحكومة نحو الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بمحدودي الدخل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو والتشغيل.
واختتم الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. حديثه مؤكدًا أن ما تشهده مصر حاليًا من انخفاض في مؤشرات الدين وتحسن الأداء المالي هو دليل على أن مسار الإصلاح الذي اختارته الدولة كان ضروريًا وشجاعًا، وأن الاستمرار فيه سيقود إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يطمح إليها الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان اخبار البرلمان أخبار النواب الدين العام الدین العام
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل
نواب البرلمان بشأن التعاون المصري الألماني: يفتح آفاقًا جديدة للقطاع السياحي خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني يُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل القطاعات الاقتصادية
أجمع عدد من نواب البرلمان على أهمية التعاون المصري الألماني في قطاع السياحة، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل نقطة تحول حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السياحة الوافدة، خاصة من السوق الألماني الحيوي ويفتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السياحي ودفع الحركة السياحية القادمة من ألمانيا إلى مصر مما يعزز فرص الاستثمار ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
برلماني: تعاون مصري الماني ضخم يفتح آفاقًا جديدة للقطاع السياحي
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع السنوي لاتحاد شركات السياحة الألمانية في برلين، والاجتماعات المكثفة التي عقدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي مع كبار المسؤولين الألمان، يمثلان نقلة نوعية في العلاقات السياحية بين مصر وألمانيا.
أهم الأسواق السياحية لمصروأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن السوق الألماني يعد من أهم الأسواق السياحية لمصر، والتعاون بين البلدين ليس محصورًا فقط في جذب المزيد من السائحين، بل يتعدى ذلك إلى شراكات مثمرة في البحث العلمي والحفائر الأثرية التي تعزز من إرثنا الحضاري المشترك.
وأشار إلى أن الاتفاق على دراسة سبل التعاون في مجال السياحة المستدامة يعكس رؤية مستقبلية واضحة، حيث أصبح الاستدامة هدفًا عالميًا لا بد أن يتبناه كل قطاع سياحي للحفاظ على الموارد وتعزيز فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف: "هذه الشراكة الاستراتيجية تفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى المزيد من الخطوات العملية التي تعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تلبي تطلعات المستثمرين والسياح على حد سواء."
وختم الدسوقي مؤكداً أن البرلمان المصري يدعم كافة المبادرات التي تعزز التعاون الدولي في القطاعات الحيوية، وخاصة السياحة التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
برلمانية: تعزيز التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني
في السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن التعاون بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد: "اللقاءات التي جرت في برلين بين وزير السياحة والآثار والمسؤولين الألمان تعكس الحرص المشترك على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل دعامة أساسية لميزانية الدولة."
تبادل الخبرات مع الجانب الألمانيوأوضحت أن التركيز على السياحة المستدامة وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني يعكس رؤية متقدمة تستهدف حماية الموارد السياحية مع تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة: "ندعم كل المبادرات التي ترفع من معدلات السياحة الوافدة وتوفر فرص عمل جديدة لشبابنا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية."
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تنفيذ الاستثمارات في السياحة، وتعمل على ضمان تخصيص الموارد المالية اللازمة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية، مشددة على أهمية الاستفادة من التجارب الألمانية في الإدارة والتطوير.
وختمت مرفت الكسان بالقول: "هذه الشراكة ليست مجرد تعاون تقليدي، بل هي شراكة استراتيجية تساهم في دفع الاقتصاد المصري نحو آفاق أوسع من النمو والتطور."
كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعاون المثمر بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على الجانب السياحي بل يمتد ليشمل دعم الصناعة المرتبطة بالقطاع مثل الصناعات الحرفية، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية.
ندعم الصناعات الصغيرة والمتوسطةوأضافت في تصريح خاص لـ صدي البلد: "عندما تنمو السياحة بشكل مستدام، تتوسع فرص الاستثمار الصناعي، وندعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياحة، مما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري."
وأوضحت إيفلين متي أن التعاون مع ألمانيا، التي تعد واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين، سيساهم في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الصناعية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الصناعات المحلية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وختمت النائبة بالقول: "ندعم بقوة كل المبادرات التي تجمع بين القطاع السياحي والصناعات الوطنية، لأن التنسيق بينهما هو مفتاح تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق أهداف مصر 2030."
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة