عمان- رأي اليوم- خاص أطلق رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري “مزحة سياسية” على هامش “جاهة عرس إجتماعية” ملمحا لإنه قرر تقصير الكلام حتى لايلاحقه القانون الجديد للجرائم الإلكترونية.  وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن تلك المزحة.  وقالت صحيفة الساعة الإلكترونية أن المصري وخلال  جاهة خطوبة داعب الحضور قائلا بانه لن يتحدث كثيرا حتى لا يخضع للملاحقة بخصوص القانون الجديد للجريمة الإلكترونية.

 ضحك الحضور على تلك العبارة.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطار قانوني متوازن يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.

برلماني: اتفاق شرم الشيخ انتصار جديد للدبلوماسية المصرية ودعم ثابت لحق الشعب الفلسطينيبرلماني: الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية انطلاقة جديدة لدعم الاقتصاد وتمكين الحرفيينمصطفى بكري: برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يشيد باتفاق وقف الحرب في غزةبرلماني: الحرف اليدوية تمثل ثروة قومية.. والإستراتيجية الجديدة تعيد الاعتبار للصناع المصريين

القانون لم يكتف بتحديد التزامات الموردين، بل منح المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.

ونصت المادة (40) من القانون، على أنه يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.

كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.

ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:

1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.

2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.

3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون حماية المستهلك التعاملات التجارية حماية المستهلك المستهلك

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مخطط تحالف “العيون الخمس” الجديد في الشرق الأوسط ودور 6 دول عربية في إبادة غزة ومواجهة اليمن
  • “داخلية غزة” تعلن فتح باب العفو لأفراد العصابات غير المتورطين بالقتل
  • من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
  • البنك الزراعي المصري يعلن عن انضمام محمد سويسي لرئاسة مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • غرفة صناعات الطباعة والتغليف تنظم ورشة عمل حول.. قانون العمل المصري الجديد
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
  • حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب
  • في اجتماع “أممي”.. السودان يرد على الإمارات بقوة: من أنتم لتعلمونا الديمقراطية؟ جرائمكم في دارفور موثقة ولن تسقط بالتقادم