غرفة صناعات الطباعة والتغليف تنظم ورشة عمل حول.. قانون العمل المصري الجديد
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
تنظم غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل موسعة بمقرها في محافظة الإسكندرية، تحت عنوان: “قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل”.
تأتي هذه الورشة في إطار حرص الغرفة على رفع الوعي القانوني لدى أعضائها ومنتسبي قطاع الطباعة والتغليف، والتعريف بأبرز مستجدات قانون العمل الجديد والتعديلات التي طرأت عليه، بما يحقق توازناً عادلاً بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويسهم في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج.
ويشارك في الورشة عدد من ممثلي الشركات الأعضاء، والمتخصصين في الشؤون القانونية والموارد البشرية، إلى جانب خبراء في تشريعات العمل، حيث تتناول الجلسات العملية آليات تطبيق القانون داخل المنشآت الصناعية، ومتطلبات الامتثال للضوابط الجديدة المتعلقة بعقود العمل والإجازات وإنهاء الخدمة، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات العمالية.
وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الغرفة لدعم الصناعة الوطنية من خلال التوعية بالتشريعات الحديثة المؤثرة على بيئة العمل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة، ودفع بيئة العمل نحو مزيد من الانضباط والكفاءة.
وأضاف إلياس أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بـ تطوير قدرات الكوادر الإدارية والفنية في الشركات الأعضاء لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة، مؤكدًا استمرار الغرفة في تنظيم مزيد من الفعاليات التدريبية وورش العمل المتخصصة خلال المرحلة المقبلة لخدمة القطاع الصناعي بمختلف مجالاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة صناعات الطباعة والتغليف محافظة الأسكندرية اتحاد الصناعات المصرية الطباعة والتغلیف قانون العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ورشة الطريق إلى الأسواق العالمية
شهد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، تحت عنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية"، بحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولفيف من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية والمصدرين وأصحاب الشركات الصناعية.
وخلال كلمته رحب المحافظ برئيس الهيئة والوفد المرافق له على أرض بورسعيد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والغرفة التجارية ببورسعيد والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومتطلعًا لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء بورسعيد، مؤكدًا على أن حلمه أن تعود بورسعيد أفضل مما كان، وسييحقق ذلك - بإذن الله تعالى - بتضافر كافة الجهود.
رحب محمد سعده، في بداية كلمته، بالحضور، معربًا عن تشرف الغرفة بتنظيم واستضافة ورشة العمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، لافتًا أنه تأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لتعريف المجتمع التجاري بالمستجدات على الساحة التجارية محليًا وعالميًا.
ويثمن رئيس الغرفة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين والحرص على توعيتهم بكل جديد يطرأ في هذا الشأن، موجهًا خالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على تعاونها المثمر مع الغرفة، مُتطلعًا لمزيد من التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء المحافظة.
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الشكر، إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على تعاونهم المميز والمُثمر لصالح الاقتصاد المصري ومنتسبي الغرفة، متطرقًا للحديث عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى تطبيق تقرير البصمة الكربونية في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبى لآلية تعديل حدود الكربون بداية من يناير 2026، والتي سيتم احتساب النسبة وفقا لمقاييس عالمية موحدة، وأن CBAM هي اختصار آلية تعديل حدود الكربون، وهي ضريبة كربون على الواردات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سلع مستوردة معينة من خارج الاتحاد، كما أن القطاعات التي سيرتكز عليها في البداية كمرحلة أولى هي: الالمونيوم، والأسمدة، والحديد والصلب، والكهرباء، والهيدروجين.
ومن جانبهم، أكدت قيادات الهيئة، خلال الورشة، على أن وحدة إصدار شهادات المطابقة تعمل على مساعدة المصدرين للنفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدتهم على التوافق مع المعايير التي تضعها الدول المختلفة، وأن شهادات المطابقة التي تصدرها الوحدة معترف بها في جميع دول العالم، موضحين أنه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية يجب انهاء عدة إجراءات أهمها: إحضار ملف فني، وفحص المنتجات، والتسجيل في منصة "سابر" الإلكترونية، ودفع الرسوم المستحقة، والحصول على شهادات المطابقة.
وعرض منتسبو الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال ورشة العمل، كافة استفساراتهم ومقترحاتهم في نقاش مفتوح مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذي استجاب لعدد منها خلال الورشة كما وعد بدراسة عدد من الملفات الأخرى ووضع حلول لها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا