“براءة ذمة”.. موقف جنوبي صادم من قرار مركزي عدن بنقل مقرات البنوك من صنعاء
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجديد برس:
قلل رئيس مركز البحوث ودعم القرار للمجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، من أهمية قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك الرئيسية من صنعاء وتأثيره على البنوك أو السياسة النقدية للبلاد.
وقال القيادي في المجلس الانتقالي لطفي شطارة، إن “قرار البنك المركزي (عدن) ليس له أي وزن مالي، أو أنه سيحدث تغييراً في السياسة النقدية أو تأثيرا لدى البنوك.
. للأسف القرار سياسي وبراءة ذمة من قيادة البنك بعد وصول الوضع المالي إلى طريق مسدود”.
وأضاف شطارة، في منشور على حسابه بمنصة (إكس): “تحسين الوضع المالي واستقرار العملة بحاجة الاستعانة بادارة بيوت خبرة خارجية برئاسة شخصية مالية نزيهة”، في اتهام لقيادة البنك المركزي في عدن بافتقاد النزاهة.
من جانبها، أبدت نقابة الصرافين الجنوبيين، التي تتخذ من عدن مقراً لها، استعدادها للمساهمة مع البنك المركزي في عدن في تنفيذ أي قرار يصب في مصلحه الشعب والمواطن البسيط، في رفض ضمني لقرارات مركزي عدن، خصوصاً والنقابة تتخذ موقفاً من البنك واتهمته في أكثر من بيان بالفساد وعدم النزاهة على عكس البنك المركزي في صنعاء.
وأكدت النقابة في بيانها رقم (15)، نشرته على حسابها في “فيسبوك” أنها ستدعم القرارات التي صدرت من البنك المركزي عدن، شريطة أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وشريطة تنفيذها على الواقع. رابطة دعمها للقرارات باستجابة البنك لمطالبها، في تعيين كوادر ذوي كفاءات عالية ونزيهة، وتشديد دور الرقابة المستمرة على جميع البنوك وشركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف قانون الصرافة.
وطالب البيان بتأسيس شبكة أخرى وإشراك كل شركات الصرافة والمنشآت التي لم تساهم في الشبكة الموحدة، لأن شبكة واحدة لا تكفي لتغطية الحوالات الصادرة والواردة يومياً إطلاقاً، ولا يستطيع طاقم الشبكة الموحدة تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين والتجار، خصوصاً إذا حدث اختراق أو أي خلل فني.
وشدد البيان على ضرورة إلزام جميع شركات وشبكات الصرافة بجميع فروعها والمنشآت الفردية بجميع المحافظات بعدم تصدير أي حوالة عبر أنظمتهم الخاصة أو شبكاتهم الخاصة سواء عبر فروعهم أو غيرها، إلا عبر الشبكات الموحدة لكي يتسهل للبنك المركزي مراقبة جميع الحوالات الصادرة والواردة، في إشارة لعجز البنك المركزي في عدن عن بسط سلطته النقدية والمصرفية على القطاع المصرفي في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف.
ودعا البيان إلى توقيف شبكات بنوك التمويل الأصغر وغيرها وإبقاء بنوك التمويل الأصغر كوسيط بين الشبكات الموحدة وشركات الصرافة لضمان أموال المواطنين والتجار والصرافين والمستثمرين وتشجيعها في الاتحاد مع بعضها وتحويلها إلى بنوك تجارية عملاقة والفصل بين عمل الصرافة والبنوك.
وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين، أشادت في بيان لها نشرته في الـ30 من أكتوبر الماضي، بإدارة البنك المركزي بصنعاء، واصفة إياها بأنها “قوية ونزيهة”، ومستشهدة بتمكن إدارة البنك في صنعاء، من منع المضاربة بالعملة.
وقال البيان إن ما ساعد من وصفهم بتجار الحروب للعب لعبتهم، في المضاربة بالعملة، هو “عدم وجود إدارة قوية نزيهة للبنك المركزي اليمني كما هو حاصل في البنك المركزي في صنعاء” واصفاً ما هو حاصل من فساد في بنك مركزي عدن، بأنه “متعمد من قبل عصابات وفاسدين لا يوجد أي مبرر لهم للدفاع عن أنفسهم حيال انهيار العملة”.
واتهم البيان البنك المركزي بعدن بالفساد، واستخدام النسخة السابقة من الجمعية كأداة للتغطية على فساده، و”ككباش فداء”.
وقالت نقابة الصرافين الجنوبيين، التي تعد كياناً يتبع المجلس الانتقالي، إن البنك المركزي بعدن، وعدة جهات وصفتها بالـ “هوامير” قاموا بعرقلة الصرافين ومضايقتهم من أجل ألَّا يُصرف لهم ترخيص تأسيس النقابة، مضيفاً أن الصرافين الذين استفادوا من عدم استقرار العملة بعدد الأصابع ممن يسعون إلى جمع الثروات واللعب بقوت المواطنين”، حسب قول البيان.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة