حبيب نوه بموافقة مجلس الوزراء حصول مصرف الاسكان على قرض من صندوق ابو ظبي للتنمية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، البيان الاتي:"بعد منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، قرضا بقيمة 50 مليون دينار كويتي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، يستعد المصرف للحصول على قرض آخر من صندوق أبو ظبي للتنمية. إذ قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار التواصل مع صندوق أبو ظبي للتنمية وطلب قرض لمصرف الإسكان.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على طلب مصرف الإسكان، بناء على المستندات المتوفرة لديه والتي أظهرت أن مصرف الإسكان أبدى التزاما لجهة شروط القرض الذي حصل عليه في العام 1993 والذي سدد قيمته وفوائده كاملا في العام 2009، وكذلك شروط السحب والتسديد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف الإسکان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:تعديل رابع لقانون الانتخابات يضمن حصول رئيس القائمة على 80% من اصواتها
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الخميس، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.وقال المصدر، إن “قيادات كتل الإطار التنسيقي، اتفقت على ضرورة تمرير بعض القوانين بعد تعديلها وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة لضمان انسيابية ومرونة للعملية السياسية”.وأضاف أن “من بين تلك القوانين المزمع طرحها في جلسة البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، هي تعديل قانون الانتخابات، حيث سيصار إلى تعديله بشكل فني ولا يؤثر على عمل مفوضية الانتخابات”، موضحا أن “التعديل سيطال الفقرة التي تخص توزيع الاصوات بين رئيس القائمة والمرشحين الآخرين ضمن ذات القائمة، لتكون بنسبة 80 – 20، أي ان رئيس القائمة تكون 80% من نسبة الاصوات مقابل 20% توزع على مجموع المرشحين المدرجين على كل قائمة”.وتابع أن “الأسباب في تغيير قانون الانتخابات كثيرة، من بينها تحقيق توازن حقيقي الى جانب أن تكون هناك قائمة قوية تحظى بقبول وتأييد الناخب وعدم تشتيت الاصوات لاسيما في بغداد”، مضيفا أن “من بين القوانين الأخرى التي سيتم مناقشتها فقراتها، هو قانون النفط والغاز لأهميته في إدارة ملف الطاقة في البلاد، وبما يحقق العدالة في توزيع الثروة النفطية إلى جانب مناقشة وتعديل فقرات قانون الحشد الشعبي”.وأكد أن “كل قيادات الإطار التنسيقي أيدت ذلك وأوعزت لنوابها وبالتنسيق مع بقية القوى السياسية والنيابية الأخرى، لتحقيق جلسة نيابية مكتملة النصاب لمعالجة ومناقشة مقترحات تعديل القوانين المشار إليها، والتي تشكل حيزا مهما في مجمل العملية السياسية”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة