العليمي يتحدث عن مشروع إنبهر به في مصر ويريد تحقيقه في ''عدن الجديدة''
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، انه تحدث مع الرئيس المصري السيسي، في لقاء سابق، حول إنشاء مدينة "عدن الجديدة" باليمن على غرار العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
وأضاف العليمي ، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، -تابعه محرر مأرب برس- على قناة صدى البلد، قائلا:" انبهرت بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر عام 2015 ، وتحدثت مع الرئيس السيسي، حول أن تكون عدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة".
وقال الدكتور رشاد العليمى ، إن مصر احتضنت اليمنيين وقدمت لهم تسهيلات متعددة، مضيفا أن العلاقات المصرية - اليمنية مرتبطة بالدم.
واكد أن هناك جذور تاريخية تربط العلاقات مصر واليمن.
وتابع، أن ما تم تحقيقه في مصر من إنجازات هو أشبه بالمعجزة، وسيدرك الشعب المصري أن ما تم إنجازه في البنية التحتية هو إنجازات كبيرة تحسب للرئيس السيسي، لافتا إلى أن مشروع حياة كريمة من المشروعات المهمة في مصر.
واضاف: "أدعو المصريون بأن يقفوا خلف القيادة السياسية"، مضيفا: "أطلب من الشعب المصري الالتفاف خلف قيادته السياسية".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس