الكويت تؤكد دعمها لقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بإيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أكدت دولة الكويت، دعمها قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلق "بضمان المساءلة والمحاسبة"؛ الذي ينص على المطالبة بإيقاف تصدير الأسلحة إلى "الكيان الإسرائيلي المحتل".
وأشار المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين اليوم الجمعة في إطار البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف الذي يختتم دورته الـ 55 اليوم ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - إلى الدور التاريخي للمجلس في نصرة الحق من خلال تبنيه القرار داعيا إلى الالتزام بتطبيقه وتنفيذ كل القوانين والمواثيق الدولية.
وندد بتواصل الحرب، التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين؛ رغم القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن القوة القائمة بالاحتلال تضرب بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية كافة.
وألمح إلى التهديدات التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإرغامهم على التجمع في مدينة (رفح) الفلسطينية وإلى حجم المأساة وتأزم الوضع الإنساني على الأصعدة كافة؛ وفقا ما تؤكده تقارير المنظمات الدولية المختصة.
وشاركت الكويت، ضمن باقي دول منظمة التعاون الإسلامي في صياغة هذا القرار وتقديمه إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تبناه بعدما صوتت لصالحه 28 دولة مقابل معارضة ست دول. كما شاركت الكويت ضمن دول منظمة التعاون الإسلامي في تقديم ثلاثة قرارات أخرى في مجلس حقوق تتعلق بفلسطين المحتلة والجولان المحتل وهي القرار المتعلق بمنع المعاملات المالية والاقتصادية مع المستوطنات وتوريد المنتجات منها والقرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة والقرار المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيقاف تصدير الأسلحة الكيان الإسرائيلي المحتل الامم المتحده الفلسطينيين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الدفاع الليبية» تؤكد استقرار الوضع الأمني في طرابلس
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بعد خرق للهدنة بتحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تابعت تلك التحركات التي تمثل خرقاً صريحاً لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة، وتدخلت بشكل فوري لاحتوائها وفرض احترام الهدنة، مما أسفر عن انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة من دون تسجيل أي تصعيد.
وجددت التزامها التام بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية، مشيدة بانضباط القوات النظامية، وحرصها على الحفاظ على الاستقرار، وتفادي أي مواجهات من شأنها تعكير صفو الأمن العام.
وحذرت الوزارة من تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية وحماية مسار إعادة الانتشار الذي يجري تحت إشراف مؤسسات الدولة.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتفقا منذ أيام على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد رحبت بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر موقعها على الإنترنت، «نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي لجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان».
وأضافت أن مهمة اللجنتين هي «تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين»، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ«حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي».
تعزيزات أمنية
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس، تعزيز دورياتها الأمنية في مناطق التماس في العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات من اشتباكات سمعت على إثرها أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة، لكنها لم تستمر طويلاً.
وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أن هذه التعزيزات وفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار، وبناءً على التعليمات الصادرة للمحافظة على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وتتكرر هذه التوترات المسلحة في طرابلس بين الحين والآخر، في ظل انقسام سياسي وغياب توافق أمني شامل، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين يجدون أنفسهم دائماً في قلب صراعات النفوذ والسلاح.