أبرزها انخفاض الأسعار 30% وتغبير الساعة.. أخبار هامة للمصريين في عيد الفطر| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ينتظر الكثير من المواطنين أحداثا هامة عقب عيد الفطر، كما أقرّتها وأعلنتها الحكومة، ومن أبرزها انخفاض أسعار السلع نحو 30%، مشيرة إلى متابعة حركة السوق باستمرار ومتابعة مدى انخفاض الأسعار بين 15 – 20% خلال الفترة الحالية.
وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة أنَّه سيتمّ الوصول إلى نسبة انخفاض في الأسعار تصل إلى 30% بعد العيد، كما أكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الحكومة أنَّه سيتمّ الوصول إلى نسبة انخفاض في الأسعار تصل إلى 30% بعد العيد، كما أكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد الحمضاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك انخفاضًا يصل إلى 30% في أسعار السلع الأساسية بعد عيد الفطر.
وأضاف أن الحكومة، إلى جانب متابعة خفض أسعار السلع، تعمل على توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من الجمارك المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط سعر الصرف يساهم في توازن الأسواق.
وذكر أن فرق المجلس تتابع تنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، مضيفًا أن العديد من الباحثين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يتابعون أسعار السلع في الأسواق، وجهود الحكومة لضبط الأسعار.
وأوضح أن هناك فرقًا مُشكّلة من وزارة التموين، ولجانًا من الوزارة في كل محافظة، تتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والالتزام بوضع الأسعار على السلع، والتخفيضات في المحال التجارية والسلاسل.
وأكمل: «الفرق مُشكلة وتعرض تقارير بدءًا من اليوم على رئيس الوزراء، لتبيان مدى الالتزام بخفض السعر والعمل على تنفيذ كل القرارات والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصنعين».
موعد بدء التوقيت الصيفيومن بين الأحداث الهامة التي ينتظرها المصريون عقب عيد الفطر المبارك، هو بدء التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الجاري الموافق 26 أبريل 2024، وفقا لقانون أقرّه مجلس النواب وينص على: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».
ويأتي موعد التوقيت الصيفي 2024 هذا العام لزيادة فترة النهار بعد ضبط الساعات بزيادة 60 دقيقة، ما يُطيل فترة الإضاءة الطبيعية ويوازن استهلاك الكهرباء، في إطار جهود الحكومة لتحفيز ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية الحالية.
وأعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، عن عودة التوقيت الشتوي طبقًا للقانون رقم 24 لعام 2023، الصادر عن مجلس النواب، مشيرًا إلى أن التوقيت الشتوي بدأ الجمعة 27 أكتوبر، وسينتهي الجمعة 26 أبريل 2024، ويليها مباشرة تطبيق موعد التوقيت الصيفي 2024 وتعديل الساعات مرة أخرى.
ويمكن تغيير التوقيت يدويًا على الهاتف، من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم اضغط على «تاريخ ووقت».
بعد ذلك، قم بإلغاء تفعيل التوقيت التلقائي وقم بتعديل الوقت يدويًا حسب الرغبة.
وتأتي خطوات تغيير الوقت يدويًا لجهاز الكمبيوتر، من خلال البدء بفتح قائمة «Start»، ثم انتقل إلى «الإعدادات»، واختر «الوقت والتاريخ». تأكد من عدم تفعيل خيار التحديد التلقائي للوقت، ثم قم بتعديل الوقت يدويًا.
موعد صرف تكافل وكرامة والمعاشاتويبدأ مستفيدو “تكافل وكرامة” البالغ عددهم 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 مليون أسرة، في صرف مستحقات شهر ابريل بزيادة قدرها 15%، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، ليتمّ صرف المستحقات يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024.
ومن المقرر أنَّ يصرف أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، مستحقاتهم بالزيادة التي تم إقرارها بنسبة 15% لنحو 11 مليونا و500 ألف مواطن يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر الحكومة مجلس الوزراء التموين إنخفاض اسعار السلع التوقیت الصیفی مجلس الوزراء أسعار السلع عید الفطر یدوی ا
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري