تمديد آجال دفع تكلفة الحج واستكمال الاجراءات الإدارية والصحية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، عن تمديد الآجال الخاصة بعملية دفع تكلفة الحج. واستكمال الاجراءات الإدارية والصحية المطلوبة إلى غاية الـ15 أبريل الجاري. وذلك استجابة لطلبات العديد من المواطنين.
وأوضح نفس المصدر أنه “استجابة لطلبات العديد من المواطنين لتمديد الآجال الخاصة بعملية دفع التكلفة.
وعليه يدعو الديوان الحجاج الميامين إلى “ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للآجال المحددة أعلاه”. كما ينهي إلى علمهم أن مختلف المصالح المعنية “تبقى في خدمتهم خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت”.
للإشارة, فإن “كل الدفاتر التي لم يدفع حجاجها التكلفة في هذا الموعد تعتبر ملغاة”, وفقا لذات المصدر.
وكان الديوان، قد دعا, في بيان له في وقت سابق, المواطنين الذين دفعوا تكلفة الحج الى ايداع ملفاتهم في “أقرب الآجال” على مستوى مصالح الدوائر او المقاطعات الادارية بغرض استكمال إجراءات تأشيرة الحج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خبير أمان نووي: الدولة لن تتحمل كامل تكلفة مشروع الضبعة من الموازنة العامة
أكد الدكتور أحمد عبد الحفيظ، الخبير في الأمان النووي، أن مشروع الضبعة يضم مجموعة مفاعلات وليس مفاعلًا واحدًا، وقد أُسند تنفيذه لشركة روسية، ضمن إطار شراكة استراتيجية مع روسيا الاتحادية، بعد طرح كراسة شروط دولية لاختيار الشركة المنفذة وفقًا لأعلى المواصفات.
وشدد خبير الأمان النووي خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، على أن الدولة لن تتحمل كامل تكلفة المشروع من الموازنة العامة، حيث سيقوم المفاعل عند تشغيله بإنتاج عائد مالي يسهم في سداد أقساط إنشائه، موضحًا أن الدولة دفعت فقط الدفعة التأسيسية الأولى، على أن تتم تغطية بقية التكاليف من عوائد تشغيل المفاعل نفسه.
وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها النووي السلمي الطموح، لافتا إلى أن مشروع الضبعة ليس مجرد مفاعل نووي، بل يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تنويع مصادر الطاقة.
فكرة البرنامج النوويوأضاف أن فكرة البرنامج النووي المصري ليست وليدة اليوم، فقد بدأت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن الأحداث السياسية والحروب التي خاضتها مصر، بالإضافة إلى الضغط على الاقتصاد، أدت إلى تجميد هذا المشروع لعقود، مع الاكتفاء بأنشطة بحثية في معامل تجريبية مثل إنشاص.