وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان تحفظ الوزارة على ما شاب القرار من تعديلات حاولت تقليل الإدانة وتخفيف الضغط على الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن القرار تأخر كثيراً من مجلس كان يفترض به أن يتحرك مبكراً دون أي اعتبارات أخرى لوقف الجرائم غير المسبوقة والقتل الجماعي الممنهج للنساء والأطفال والمدنيين العزل وتحمل مسؤوليته لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
وقال البيان "نذّكر المجلس بأن المجازر والجرائم المستمرة والجسيمة منذ أكثر من ١٨٠ يوماً التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يندى لها جبين الإنسانية، حيث سقط على إثرها ما يقارب 120 ألف ما بين شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال إلى جانب نزوح نحو 85 بالمائة من سكان القطاع".
ودعت وزارة حقوق الإنسان، المجلس إلى أن يثبت جديته من خلال تفعيل كل آلياته المستقلة الخاصة بتقصّي الحقائق في غزة، وبما يفضي لاتخاذ إجراءات عمَليِّة وفورية لإلزام وقف الدول والشركات من تورّيد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي.
وعبرت عن الأمل في أن ينجح هذا القرار في وقف جرائم الإبادة وإدخال المساعدات وتقديم الكيان الصهيوني وقادته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وأضافت "المجلس أمام اختبار إنساني جديد وكبير وعليه أن يسقط تلك الصورة المشوهة التي ظهر عليها أمام الرأي العام العالمي والإحباط الكبير الذي تعرض له الشعب اليمني بشأن دور المجلس بشأن الجرائم التي ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن، وإلغاءه لمهمة فريق الخبراء انصياعاً للضغوط الأمريكية".
وجدّد البيان الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم الأمريكية الصهيونية وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ووجهت وزارة حقوق الإنسان الدعوة لشعوب العالم وناشطيه وأحراره ومنظماته لاستمرار التضامن الفاعل مع الشعب الفلسطيني والضغط لوقف جرائم الكيان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حقوق الإنسان وزارة حقوق
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون
دبي: «الخليج»
زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، شرطة دبي. وكان في استقبال الوفد، اللواء الدكتور أحمد المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من كبار الضباط وأعضاء الهيئة.
توطيد العلاقات
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتوطيد علاقات الشراكة المؤسسية مع الجهات المعنية، وتطوير آليات العمل المشترك لضمان استدامة منظومة حماية حقوق الإنسان في الدولة، بما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات الدولية والمعايير العالمية ذات الصلة.
وقال مقصود كروز: «هذه الزيارة تندرج ضمن اختصاصات الهيئة في بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم دولة الإمارات في جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة. ونحن نؤمن بأن التكامل بين مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لضمان حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة المجتمعية. ونثمن التعاون المثمر مع شرطة دبي، التي تعد نموذجاً مؤسسياً يحتذى في الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية، ونتطلع إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة تترجم رؤانا إلى مبادرات عملية ملموسة».
دعم المفاهيم
وأشاد اللواء العبيدلي، بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في دعم مفاهيم حقوق الإنسان مؤسسياً ومجتمعياً. وأضاف: «إن شرطة دبي، بتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، تضع في صميم استراتيجيتها الالتزام التام بأعلى المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان. ونحن نرحب بكل أشكال التعاون البناء مع الهيئة، لما لها من دور فاعل في إثراء منظومة العمل الحقوقي بالدولة. ونؤكد التزامنا الكامل بالمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات التي تسهم في ضمان بيئة آمنة، عادلة، وشاملة تراعي احتياجات أفراد المجتمع».
واطلع الوفد على جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حماية حقوق مختلف شرائح المجتمع، وجهود الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في حفظ حقوق النزلاء والنزيلات.
وشهدت الزيارة مناقشات موسعة في آليات تعاون مستقبلية، وخطط عمل تنفيذية شاملة تتناول مختلف المحاور ذات الصلة.