زيادة الحد الأدنى لـ6000 جنيه بالقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ثمن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما صدر اليوم من قرارات خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، الذي أقر ، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه ،بدلا من 3500 جنيه ،اعتبارًا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلي أن ما شهده اليوم اجتماع القومي للأجور من مناقشات ، كشف عن حوار إجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال ،وعمال، تصب جميعها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التوازن في الأجور بين كافة العاملين بالقطاعين العام والخاص.
ودعا محمد جبران أصحاب الأعمال الي سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور ، موجها رسالة للعاملين ببذل المزيد من الجهد والإنتاج للنهوض بالوضع الإنتاجي والاقتصادي.
ووجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس القومي للأجور والحكومة المصرية ، لحرصهم وسعيهم للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي لمواجهة التضخم بقرارات تساهم في التصدي لاعباء الحياة المعيشية.
كان المجلس القومي للأجور اجتمع اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل،و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات ، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف