عضو بـ«النواب»: استكمال الحوار الوطني يعزز ثقة المواطن في مسارات الإصلاح
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إيلاريا سمير، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحوار الوطني يعزز ثقة المواطن في مسارات الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة، مثمنة دعم الرئيس المستمر لإثراء حالة النقاش والانفتاح السياسي التي دشنت منذ إطلاق الحوار في أبريل 2022.
وأوضحت في تصريحات صحفية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال إفطار الأسرة المصرية على استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يجرى التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن خطاب الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد أن الولاية الجديدة للرئيس تتزين بالمصارحة والمكاشفة وحوار وطني يدعم أركان الجمهورية الجديدة بمساري الديموقراطية والتعددية الحزبية، مؤكدة أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار تؤكد نجاحه وتزيد من الأجواء الإيجابية في الجلسات المقبلة التي ستليق بطبيعة المرحلة والولاية الجديدة.
خلق حالة غير مسبوقة من الزخم السياسيوأوضحت أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري، خاصة أنه حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية، وسبق للحكومة أن ترجمت هذا الاهتمام إلى شكل قرارات تنفيذية، مما يؤكد الجدية في التعامل مع التوصيات.
وأشارت إلى أن الاستجابة السريعة من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة لمخرجات الحوار، تعكس الحرص الدؤوب على مواصلة حالة الحراك الفكري المتنوع الذي انبثقت عن الجلسات السابقة وأسفرت عن معطيات جديدة تخدم الوطن.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني يعد حالة فريدة تشهدها الحياة السياسية الحزبية في مصر بشكلها الحقيقي، ويرجع ذلك إلى الرؤية الرشيدة للرئيس السيسي عندما كلف باجراء الحوار مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، ومع أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة يؤكد ضرورة مواصلة الحوار، ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق كل الأطراف السياسية والقوى الوطنية للخروج بأفضل التوصيات لمواجهة جميع التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية بالنواب مجلس النواب الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!