الفوط الصحية القابلة لإعادة الاستخدام.. غير آمنة
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت دراسة جديدة عن وجود مستويات عالية للغاية من المواد الكيميائية السامة المعروفة باسم PFAS (مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل)، في عيّنة صغيرة من الفوط والسراويل الخاصة بالدورة الشهرية القابلة لإعادة الاستخدام.
وقال غراهام بيزلي، أستاذ الفيزياء والكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة نوتردام بولاية إنديانا، والمؤلف الرئيسي للدراسة:"سواء استخدمنا منتجات النظافة النسائية أم لا، فسنتعرض جميعًا لهذه المواد"، مضيفًا أنّ "كل شيء في الولايات المتحدة ينتهي بمكبّات النفايات، ومع الوقت تتسرّب هذه المواد الكيميائية الدائمة إلى مياه الشرب، ومياه الري، وسلسلة الغذاء".
تُعرف هذه المواد باسم "المواد الكيميائية الأبدية" لأنها لا تتحلّل بالكامل في البيئة. وتُصنَّف على أنها مُعطِّلات للغدد الصماء، وقد ربطت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) بين أنواع مختلفة من هذه المواد ومشاكل صحية خطيرة تسببها، مثل:
السرطانالسمنةارتفاع الكوليسترولانخفاض الخصوبةانخفاض وزن المواليدالبلوغ المبكراضطرابات هرمونيةوأشارت الدراسة إلى أن أعلى مستويات التلوّث تم رصدها في نوع من مركبات PFAS "المحايدة"، وهي فئة من المواد التي كان العلماء على علم بوجودها، لكن لم يتمكنوا من قياسها بدقة إلا في الآونة الأخيرة، وبدأوا حديثًا باختبار أضرارها بشكل أعمق.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري