استثمار سعودي إماراتي قطري بشركة مرتبطة بجيش الاحتلال.. ما علاقة كوشنر؟
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال موقع ميدل إيست آي، إن السعودية والإمارات وقطر، استثمرت في شركة إسرائيلية، تابعة لجيش الاحتلال، كجزء من المشاركة في صندوق الاستثمار الخاص، بمستشار السياسة الخارجية الأمريكية السابق في عهد دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر.
ولفت الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن هذا الاستثمار يسلط الضوء على المصالح السياسية والاقتصادية المتشابكة بين كوشنر والاحتلال وممالك الخليج.
وأشار إلى أن الحصة تبلغ 150 ميون دولار، اشترتها شركة "أفينتي بارتنر" التابعة لكوشنر، ومقرها ميامي، في وحدة خدمات إنتاج السيارات تتبع مجموعة شلومو الإسرائيلية.
ولفت الموقع إلى أن مجموعة الشركة الإسرائيلية، تمتد إلى ما هو أبعد من تصنيع السيارات، ليشمل العقارات وبناء السفن والشركة الأم لمجموعة شلومو، شمليتزر هولدينغز، هي مالك جزئي لشركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية، التي تقوم ببناء زوارق الصواريخ الإسرائيلية ساعر.
وقال كوشنر إنه لم يستثمر في الجزء البحري من أعمال مجموعة شلومو، وقال عاصي شميلتزر، رئيس الشركة، لصحيفة نيويورك تايمز، إن الشركة الإسرائيلية تريد توسيع جزء من أعمال تأجير السيارات إلى الخليج، مع التركيز على السعودية، حيث يعمل شميلتزر في مجلس إدارة أحواض بناء السفن الإسرائيلية.
وأطلق كوشنر شركة "أفينيتي بارتنر"، بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في عام 2021، بعد أن قضى فترة عمل كمستشار كبير لوالد زوجته. وأثارت السرعة التي تمكن بها كوشنر من بناء صندوقه بقيمة 3 مليارات دولار الدهشة في واشنطن ومجتمع الاستثمار. ولعب كوشنر دورا رائدا في تقديم المشورة لترامب بشأن سياسة الشرق الأوسط والدفع باتجاه اتفاقيات التطبيع.
واستثمرت السعودية ملياري دولار في صندوق كوشنر بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستثمرت الإمارات وقطر 200 مليون دولار لكل منهما، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وأظهر الإفصاح المالي للشركة، في آذار/مارس أن 99 بالمئة من الأموال الممنوحة للشركة جاءت من مستثمرين أجانب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية السعودية الاحتلال كوشنر الإمارات السعودية غزة الاحتلال الإمارات كوشنر صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة