فرنسا..العجز العام سيبلغ 5,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2024
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
توقعت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية عجزا عاما في البلاد نسبته 5,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 بدلا من 4,4 بالمئة في تقديرات سابقة،
وحسب أرقام أصدرتها الوزارة اليوم الأربعاء، حتى يكون العجز عند 5,1%، ما يزال يجب توفير عشرة مليارات يورو مدرجة في ميزانية الدولة الفرنسية هذا العام، تضاف إلى عشرة مليارات أعلن عنها في فبراير 2024، حتى يكون العجز عند 5,1%.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تأمين جزء من هذه الأموال عبر خفض في مصاريف الوزارات، كما سيطلب من البلديات مثل "أطراف وسلطات محلية أخرى"، أن تكون "مشاركة في هذا الإصلاح".
ويأتي هذا العجز المرتفع في 2024 نتيجة تراجع قوي في المداخيل عام 2023 عندما بلغ العجز حينها نسبة 5,5% بدلا النسبة التي كانت متوقعة وهي 4,9%.
ولفتت الوزارة إلى أن الدين لن يختلف إلا بفارق ضئيل حتى 2027 بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، إذ سيرتفع هذا العام إلى 112,3% في 2024 ثم سيصل إلى 112% في 2027.
لكن خدمة الدين سترتفع من 46,3 مليار يورو في 2024 إلى 72,3 مليار يورو في 2027 حسب بيانات برنامج الاستقرار الفرنسي الجديد الذي قدم الأربعاء.
وتحدثت الوزارة عن "مؤشرات انتعاش"، وبشكل عام وصفت الوزارة الأهداف الجديدة المعلنة الأربعاء بأنها "طموحة ولكن ذات مصداقية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: باريس عجز الميزانية مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
إيران تندد بالدعوى الفرنسية ضدها أمام العدل الدولية
نددت إيران بتقديم فرنسا دعوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية على خلفية احتجازها مواطنَين فرنسيَين في طهران معتبرة الخطوة الفرنسية "محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو، في أفضل الأحوال، محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية"، منددا بـ"خطوة عديمة الفائدة" من جانب باريس، ومؤكدا أن "إيران ستدافع عن نفسها".
واعتقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كوهلر (40 عاما) وجاك باري (في السبعينيات من عمره) في إيران في السابع من مايو/أيار عام 2022، في اليوم الأخيرة من رحلتهما السياحية إلى الجمهورية الإسلامية.
وهما من بين نحو 20 أوروبيا محتجزين في إيران في إطار ما تعتبره بعض البلدان إستراتيجية احتجاز للرهائن هدفها انتزاع تنازلات من الغرب، في ظل التوتر بشأن برنامج طهران النووي.
وبالنسبة إلى هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل، تتهم فرنسا إيران بـ"انتهاك التزامها توفير حماية قنصلية" للموقوفَين "المحتجزَين كرهينتين والمعتقلَين في ظروف مروعة ترقى إلى التعذيب"، بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من الشهر الجاري.
إعلانوكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار في مطلع أبريل/نيسان الماضي إلى أن بلاده تستعد لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) في غياب أي تقدم.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة