تمرد موسى هلال وقوات حرس الحدود انذار داوي لتمرد حميدتي وقوات الدعم السريع ومعضلة تغافل الجيش
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
د. عبد المنعم مختار
استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية
من هو موسى هلال؟ ومن هم قوات حرس الحدود؟
موسى هلال هو زعيم عشيرة ام جلول التابعة لقبيلة المحاميد. وتتبع الاخيرة للرزيقات الشماليين الذين يصنفون كقبائل راعية للأبل في دارفور. عمل هلال بدعم حكومي على تكوين مليشيا قبلية لمحاربة حركات التمرد المسلحة في دارفور سميت قوات حرس الحدود.
سجن موسى هلال في التسعينات بتهمة قتل 17 شخصا من قبائل دارفورية تصنف كأفريقية وبتهمة نهب البنك المركزي في نيالا. وقد اعتقلت سلطات ولاية شمال دارفور هلال في 2003 وقامت بترحيله الى سجن بورتسودان ولكن تم اطلاق سراحه بتدخل من علي عثمان محمد طه, نائب رئيس الجمهورية انذاك, بل وكلف هلال من قبل الحكومة مباشرة عقب اندلاع التمرد المسلح ضد الحكومة بتكوين مليشيا قبلية لمحاربة التمرد. وقد قام هلال في كبابية بأول انشطته للاستقطاب والتجنيد للمليشيا المسماة لاحقاً بقوات حرس الحدود باجتماعات في كبكابية في 2003 مع أعيان من عشائر أولاد راشد وعريقات وأم جلول.
في 21 يناير 2008 عين نظام الجنرال البشير موسى هلال ككبير المستشارين بوزارة الحكم الاتحادي وكان الوزير المختص حينها هو عبد الباسط سبدرات. هدف هذا التعيين تسهيل تنسيق هلال بين المسئولين الحكوميين والقيادات القبلية في دارفور دعما للتجنيد والتسليح والتموين وغيرها من الأنشطة الممكنة لمليشيا قوات حرس الحدود والتي يتزعهما هلال.
أعلن هلال انشقاقه من حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعد اربعة سنوات في يناير 2014 وكون مجلس الصحوة الثوري السوداني وتمركزت قوات هلال في مسقط رأسه ببلدة سرف عمرة وايضا بكتم وكبكابية ومنطقة الواحة بدارفور. تم اعتقال موسى هلال بواسطة قوات بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في نوفمبر 2017. ولم يطلق سراح هلال من السجن في الخرطوم الا في 11 مارس 2021، اي بعد ما يقارب العامين من سقوط نظام الجنرال البشير، وذلك بموجب عفو صادر من قبل مجلس السيادة الانتقالي.
لا يزال موسى هلال متهم من قبل الامم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في دارفور وخاضع لعقوبات صادرة ضده بموجب ذلك. وقد اعترف هلال بمشاركته في تكوين المليشيا عبر نفوذه القبلي ولكنه ارجع افعال المليشيا لاوأمر عسكرية صادرة من قيادة الفرقة الغربية للجيش السوداني. ويعتقد مختصون، مثل الكس دي وال، بمشاركة هلال في قرارات المليشيا العسكرية ويرصد تسمية هلال لحربه في دارفور بالجهاد.
تمرد هلال وقوات حرس الحدود انذار داوي لتمرد حميدتي وقوات الدعم السريع وتفريط الجيش
يمكن اعتبار موسى هلال وقوات حرس الحدود سلف لمحمد حمدان حميدتي وقوات الدعم السريع. فقد كان لهلال علاقات إقليمية قوية مع تشاد، اذ تزوج ادريس دبي أحد كريمات موسى هلال وتدعى أماني في 21 يناير 2012. وتشير بعض المصادر الى علاقة هلال مع الامارات شملت تصدير الذهب لدبي عبر مطار الخرطوم بمساعدة ضباط في الجيش السوداني. وقد مكنت حكومة البشير هلال حتى 2014 تقريباً من السيطرة على حوالي ٤٠٠ منجم ذهب في دارفور شامل مناجم جبل عامر.
تمرد موسى هلال وحمل السلاح وتوكأ على النفوذ القبلي وصادرات الذهب والعلاقات الاقليمية وكون مجلس الصحوة الثوري ضد حكومة الجنرال البشير فجردت له الحكومة حملة عسكرية بقيادة حميدتي ليعتقله واخرين من قياداته ويحل محله ويرث جل قواته وعتاده وسياراته وماله، وسط حالة استهتار وتفريط وتهوين من قبل الحكومة والجيش بالغي السوء والخطورة.
لم تعي الحكومة ان تمرد هلال وقوات حرس الحدود هو الانذار الداوي ولم يتحرك الجيش لحل هذه المليشيا ومصادرة سلاحها وسياراتها واموالها حتى لا يتكرر تمردها، مع علم الحكومة والجيش بجلاء لحقيقة ان هذه المليشيا فاقت في قوتها كل المليشيات السابقة لتكوينها.
وهكذا استمرت تجارب قوات المراحيل لتصبح قوات الدفاع الشعبي لتصير قوات حرس الحدود ثم قوات الدعم السريع وتزداد قوة حتى توازي الجيش عدداً وعتاداً ونفوذاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً داخل السودان وخارجه وذلك خلال سنين ممتدة وتحت بصر الجميع، حاكمين ومعارضين، عسكريين ومدنيين.
ثم إذا بالجيش الحاكم يدفع ثمن غفلته وتهاونه بل وتفريطه الممتد عبر السنين الطوال في أمننا القومي بمحاربة قوات الدعم السريع على أجسادنا وفي عقر ديارنا.
الدرس المستفاد اذن هو ضرورة حظر ومنع وتجريم تكوين اي مليشيات جديدة في سودان ما بعد الحرب مع حل وتسريح ودمج قوات الدعم السريع في الجيش المهني الموحد والخالي من عضوية الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني وأفكار الاسلام السياسي، فالاخيرين والمليشيات أجمعين هم الذين اورثونا الشمولية والحروب والدماء والدمار.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع قوات حرس الحدود فی دارفور موسى هلال هلال فی من قبل
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية