الأمم المتحدة والقوة المشتركة تبحثان تقديم مساعدات عاجلة لنازحي دارفور
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أمن اللقاء على ضرورة توفير التأمين اللازم لقوافل المساعدات الإنسانية من نقطة انطلاقها وحتي وجهتها النهائية
التغيير: إلفاشر
عقد وفد الأمم المتحدة الزائر إلى ولاية شمال دارفور حاليا برئاسة السيد طوبي هاورد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان لقاء أمس ” الثلاثاء” بمقر لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالفاشر مع قيادات هيئة القيادة والسيطرة للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح برئاسة الفريق جمعة محمد حقار.
وبحث الجانبان كيفية تنفيذ خطة تقديم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية للنازحين والمتضررين من الحرب بإقليم دارفور بصورة عاجلة.
ووفقا لـ “سونا” أمن اللقاء على ضرورة توفير التأمين اللازم لقوافل المساعدات الإنسانية من نقطة انطلاقها وحتي وجهتها النهائية، حيث أكد وفد الأمم المتحدة بأنهم على استعداد للدفع بتلك المساعدات الإنسانية فورا إلى مستحقيها بجميع ولايات دارفور انطلاقا من الفاشر.
وعبر نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان عن تقديره للأدوار التي تقوم بها قيادات الكفاح المسلح من أجل تأمين مقرات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي غادر موظفوها الفاشر مع بداية الحرب، وظلت تلك المقرات في الحفظ والصون ما يؤكد مصداقية قوة الكفاح المسلح في تأمين المؤسسات التي تخص الدولة والمنظمات والمدارس والأسواق وحتي المنازل.
ومن جانبه دعا الفريق حقار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية إلى البدء في مزاولة عملها الإنساني فورا نسبة لأن إنسان دارفور بات في حاجة ماسة إلي الغذاء والماء والصحة وغيرها من المستلزمات.
وأشار إلى ضرورة التحسب لموسم الخريف الذي قد يصعب من حركة الشاحنات الكبيرة.
إلى ذلك أكد الفريق خاطر عضو هيئة قيادة القوة المشتركة في اللقاء جاهزية القوة المشتركة لتوفير التأمين الكامل لحركة سير قوافل المساعدات الإنسانية من معبر الطينة إلى الفاشر ومن الدبة إلى الفاشر.
الوسومالأمم المتحدة الفاشر القوة المشتركو دارفور نازحي دارفور
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفاشر دارفور
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات