أكثر من سعر للدواء.. مصدر يكشف عن إجراء جديد لحل الأزمة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
يعاني سوق الدواء في مصر من وجود أكثر من سعر للدواء الواحد في كثير من الأصناف الدوائية، نتيجة زيادة أسعار عدد منها على فترات متقاربة، ما مثّل أزمة لكثير من الصيادلة الذين يجدون في كثير من الأصناف نحو 3 أسعار للصنف الواحد داخل الصيدلة.
بدوره، كشف مصدر مُطلع بقطاع الدواء لمصراوي، أن نقابة الصيادلة طرحت هذه الأزمة على الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي بدوره أكد أن هناك صعوبة في توحيد سعر صرف الدواء لتلك الأصناف في الوقت الراهن.
وأضاف المصدر: "بالفعل هناك صعوبة لأن الكثير من العبوات جرى طباعة الأسعار عليها، وستكون هناك مخالفة حال بيع إحدى الصيدليات للدواء بسعر أعلى من المكتوب على العبوة".
لكن هناك وسيلة أخرى تعكف هيئة الدواء المصرية على تطبيقها عبر التوسع في تطبيق نظام "Track and Trace"، وهو نظام حوكمة التتبع الدوائي لضبط الأسواق، والذي سيكون من بينه إجراء جديد يتمثل في طباعة "Qr code" على العبوة تتضمن سعرها وفق آخر تحديث بهيئة الدواء، حسبما ذكر المصدر.
وقال: "سيكون الكود موجودًا على العبوة، وبالتالي سيتم بيعها بآخر سعر اعتمدته هيئة الدواء، كما يتيح هذا الكود للمواطن معرفة السعر".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجري تطبيق هذا النظام قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية سعر صرف الدواء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مستقيل ومريض نفسي.. مصدر أمني يكشف حقيقة المقطع الصوتي المنسوب لضابط شرطة
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع صوتى منسوب لأحد الأشخاص والإدعاء بكونه ضابط شرطة.
وأكد المصدر أن المذكور استقال من الخدمة منذ أكثر من عامين بسبب معاناته من مرض نفسى أعجزه عن الاستمرار فى عمله، وأنه ليس له علاقة بهيئة الشرطة حالياً .
كما نفى المصدر جملةً وتفصيلاً ما أُثير من مزاعم بشأن اختفائه قسرياً، حيث أسفر الفحص عن أنه متواجد بمحل إقامته، وقدمت أسرته تقريراً طبياً صادراً عن إحدى مستشفيات الطب النفسى بشأن حالته المرضية .
وأضاف المصدر أن ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة زعزعة الثقة فى حالة الإستقرار الأمنى والذى أصبح معلوماً للشعب المصرى وهو ما يؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة.