مستشار الأمن القومي البريطاني السابق يدعو لندن لزيادة الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةدعا مستشار الأمن القومي البريطاني السابق السير مارك سيدويل بلاده إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، للتعامل مع التحديات الحالية على الصعيد الدولي، وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، بهدف تمكين القارة من الاضطلاع بدور أكبر في حماية نفسها من أي مخاطر محتملة، دون الاعتماد في هذا الشأن بشكل شبه كامل، على حلفائها عبر المحيط الأطلسي.
وأشار سيدويل، الذي كان من قبل سفيراً للمملكة المتحدة لدى أفغانستان خلال عاميْ 2009 و2010 قبل أن يصبح الممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في هذا البلد في العام نفسه، إلى أن الوقت قد حان، لكي تزداد الميزانية الدفاعية البريطانية، لتصل إلى المستويات التي تسود عادة في أوقات الحروب.
وأكد المسؤول والدبلوماسي الرفيع السابق، أن الحفاظ على مصالح بريطانيا وحلفائها الغربيين، خاصة من أعضاء «الناتو»، في ظل أزمات كتلك المحتدمة في أوكرانيا، وكذلك في خضم منافسة من جانب قوى دولية مختلفة، يستلزم اتخاذ خطوات من شأنها، إضفاء طابع أكثر حداثة على الجيوش الأوروبية.
وتشمل هذه الخطوات، تدابير ترمي لتحقيق التناغم والتناسق بين الأسلحة المختلفة لهذه الجيوش، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، وإزالة الحدود التقليدية التي تفصل عادة بين القوات البرية والبحرية والجوية في صفوفها، فضلاً عن رفع مستوى القدرات الصناعية الدفاعية الغربية، إلى مستويات أزمنة الحروب، وتشغيل مصانع السلاح الأوروبية بكامل طاقاتها.
وقارن سيدويل بين تخصيص الولايات المتحدة قرابة 3.5 في المئة من إجمالي دخلها القومي للإنفاق الدفاعي، واقتصار متوسط نظيره الأوروبي على نصف هذه النسبة تقريباً، قائلاً إنه حتى بريطانيا، وهي ثاني أكبر قوة عسكرية في حلف «الناتو»، لا تتطرق إلى مسألة زيادة الميزانية الدفاعية، إلا حينما يكون بمقدورها تحمل ذلك اقتصادياً، رغم أن هذا البند لا يستهلك سوى 2.25 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وشدد مستشار الأمن القومي البريطاني بين عاميْ 2017 و2020، على أن مواصلة المملكة المتحدة تبني مثل هذه الخيارات، تشكل في ظروف كتلك التي تسود العالم في الوقت الحاضر «ترفاً لا يمكن تحمله»، مؤكداً أن الأوضاع الراهنة، تستلزم أن تنتهج السلطات في بلاده، سياسات تستفيد فيها من مقومات القوة الناعمة والذكية والصلبة معاً في آن واحد.
ودعا في هذا السياق، إلى أن تخصص بريطانيا 4 في المئة على الأقل من إجمالي دخلها الوطني للإنفاق على حماية أمنها القومي، بما يشمل بطبيعة الحال الأغراض العسكرية، وذلك بزيادة 1 في المئة عن النسبة المخصصة لذلك في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة أن تعزز لندن منظوماتها الأمنية والاستخباراتية والدبلوماسية بشكل ملموس، بالتوازي مع تدعيم قدراتها الدفاعية.
وقال سيدويل، في مقال نشرته صحيفة «إندبندنت» الإلكترونية البريطانية، إن اتخاذ المملكة المتحدة خطوات من هذا القبيل، يتعين أن يمهد الطريق أمام قادة الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في «الناتو»، للتعهد بالتزامات مماثلة، في قمة الحلف المقرر عقدها في يوليو المقبل بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وأشار إلى أنه يتوجب أيضاً، أن يتضمن التفويض الممنوح للأمين العام المقبل لـ«الناتو» إنجاز تلك الأهداف المتعلقة بزيادة القدرات العسكرية للحلف وإنفاقه الدفاعي، داعياً القادة الغربيين كذلك، إلى أن يوضحوا لناخبيهم تفاصيل ما وصفه بـ«الاختيارات العسيرة» المرتبطة بـ«الحقائق الصعبة» التي تكتنف الفترة الحالية، لا سيما وأن المسؤول البريطاني السابق يعتبرها «الأخطر منذ نهاية حقبة الحرب الباردة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحرب الباردة بريطانيا الإنفاق الدفاعي فی المئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
غليون لـعربي21: أوروبا تعترف بفلسطين خوفاً من وصمة الإبادة التي شاركت فيها
اعتبر المفكر العربي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور برهان غليون أن إعلان عدد من الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل، لا يعكس صحوة ضمير أو تحولاً جوهرياً في السياسة الغربية، بل هو "رد فعل متأخر يهدف لتفادي تهمة التواطؤ في حرب إبادة جماعية يتكشف فظاعتها تدريجياً"، مشيراً إلى أن "أوروبا كانت وما تزال شريكة أصيلة في الجريمة، تسليحاً وصمتاً وتغطية سياسية".
وقال غليون في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "ما غيّر موقف بعض العواصم الأوروبية ليس معاناة الفلسطينيين ولا احترام القانون الدولي، بل الخوف المتزايد من تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن صمتٍ طويل رافق مذبحة جماعية شُنّت بدم بارد على الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف: "لا يوجد إنسان لا يتأثر مبدئياً باعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية، لكنه اعتراف متأخر ومشروط وفارغ من مضمونه، لأن دوافعه لا تنبع من شعور بالعدالة، بل من حسابات سياسية باردة تهدف لغسل اليدين من دماء أطفال غزة".
وأوضح المفكر السوري أن "الاعتراف يأتي بعد 21 شهراً من حرب همجية على غزة أوقعت مئات آلاف الضحايا ودماراً شاملاً في البنية التحتية والحياة المدنية، ولم يتحرك خلالها الأوروبيون إلا دفاعاً عن إسرائيل وحقها في القتل بلا ضوابط"، مضيفاً: "كان أغلب القادة الأوروبيين ينتظرون أن تنهي إسرائيل المهمة، أي تدمير غزة، وإلحاق الضفة الغربية، وتحويل فلسطين إلى ذكرى قديمة… ثم تُغلق القضية بهدوء".
وأكد غليون أن "نجاح إسرائيل الكلي في تنظيم المقتلة، وتحويل الحرب إلى محرقة ممنهجة، هو ما أسقط كل مبررات التغطية الأخلاقية والدبلوماسية، ودفع بعض الدول إلى محاولة الحد من تداعيات التورط الغربي".
وقال: "الغرب يعرف أن إسرائيل لم تخسر عسكرياً، لكنها خسرت سياسياً وأخلاقياً، لا بسبب عجزها عن تنفيذ الإبادة، بل بسبب تنفيذها الكامل لها أمام عدسات الكاميرات وضمير العالم، الذي بدأ يصحو متأخراً".
ووصف غليون الاعتراف الأوروبي المرتقب بـ"المناورة الوقائية"، مشدداً على أن "الغرب لن يجد صعوبة في التنصل من مسؤوليته، ورمي الجريمة على إسرائيل وحدها، رغم أنه كان مشاركاً في التخطيط والتنفيذ والتمويل".
وختم بالقول: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد سبعة عقود من قرار الأمم المتحدة وبعد واحدة من أبشع الحروب في العصر الحديث، لا يُعدّ خطوة تقدمية، بل محاولة مكشوفة لإعادة ترميم صورة انهارت تحت ركام غزة".
وأول أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
إعلان كارني جاء عقب إطلاق 15 دولة غربية بينها فرنسا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية الأربعاء على موقعها الإلكتروني، وبعد إعلانات مشابهة في الأيام الماضية صدرت عن فرنسا وبريطانيا ومالطا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.
والأربعاء، أعلنت مالطا أنها ستعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في سبتمبر المقبل.
وفي 28 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو/ حزيران من العام نفسه، ليرتفع الإجمالي إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمس الخميس وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطط بعض الحكومات الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "غير مجدية"، وزعم أنه "لا دولة فلسطينية دون موافقة إسرائيل".
وردا على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة فوكس الأمريكية: "كيف تنظر الولايات المتحدة إلى خطوة قرارات دول غربية الاعتراف بفلسطين؟"، أجاب روبيو: "هذه خطوة محبطة للبعض، ولا تعني شيئًا".
وأكد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مضيفاً: "لا تملك أي من هذه الدول (التي تخطط للاعتراف بفلسطين) القدرة على إنشاء دولة فلسطينية. لن تكون هناك دولة فلسطينية حتى توافق إسرائيل".
وزعم أن الدول التي تعتزم الاعتراف بفلسطين لا تعرف أين ستكون الدولة الفلسطينية ومن سيحكمها، قائلاً: "هذا القرار سيأتي بنتائج عكسية"، بحسب تعبيره.
وزير الخارجية الأمريكي رأى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة لحماس".
وأشار إلى أن هذه "الخطوات اتخذت بسبب ضغوط سياسية داخلية في البلدان المذكورة، وأن هذا لا يتوافق مع الواقع على الأرض"، بحسب زعمه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.