"تحالف القوى الفلسطينية" يرفض محاولة عباس فرض انتخابات إقصائية

غزة - صفا

أكد "تحالف القوى الفلسطينية"، مساء يوم السبت، أن الدعوة لانتخابات مشروطة لا تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وتُشترط بقبول برنامج سياسي فاشل قائم على التنسيق الأمني والتفاوض العبثي، هو محاولة مكشوفة لتصفية التعددية الوطنية، ونسف لمبدأ الشراكة، وانقلاب جديد على تفاهمات المصالحة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين.

وأعرب التحالف في بيان عن رفضه القاطع لأي محاولة لفرض انتخابات إقصائية وغير توافقية، تُستخدم فيها المؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع "الشرعية الدولية" و"برنامج منظمة التحرير" كما تفصله قيادة السلطة.

وكان الرئيس محمود عباس أكد في تصريحات نقلتها وكالة "وفا" "الاستعداد للذهاب للانتخابات العامة في فلسطين"، التي قال إنها "لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية"، مضيفًا أننا "نريد دولة فلسطين غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة".

وقال تحالف القوى إن إعلان رئيس السلطة عن السعي لإقامة دولة فلسطينية "غير مسلحة"، هو إقرار صريح بنزع سلاح المقاومة، وتفكيك أدوات الدفاع عن شعبنا، وخدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي في ظل عدوانه المتواصل على غزة والضفة والقدس، وتكريس لفكرة الحكم الذاتي تحت الاحتلال وليس دولة ذات سيادة.

واعتبر البيان أن "المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى لشعبنا في الداخل والشتات، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي دون سواه. ويجب إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية، وبمشاركة كل الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء".

وشدد على أن المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته كل القوانين والشرائع، ولا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تجرّد شعبنا من هذا الحق. وأن "سلاح المقاومة" في فلسطين المحتلة، هو خط الدفاع الأول عن شعبنا وحقوقه الوطنية.

ودعا تجمع القوى جماهير شعبنا وفصائله وقواه الحية إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من بوابة الانتخابات الشكلية والمسارات الانفصالية التي تريد تحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية