من الرقمنة إلى التنمية.. مختصون يطالبون بإيجاد بنية بيانات موحدة لتعزيز المحتوى المحلي

 ◄ التأكيد على ضرورة تناغم الأدوار بين الجهات لتفعيل منظومة المحتوى المحلي

◄ الدعوة إلى إيجاد بنية بيانات وطنية متكاملة تُفعّل الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي

◄ الخضوري: رقمنة بلا مضمون لا تصنع قيمة محلية مضافة

◄ "قيمة" ترسم ملامح خارطة طريق للمحتوى المحلي في العصر الرقمي

الرؤية- ريم الحامدية

ناقش مختصون في القيمة المحلية المضافة أثر التحول الرقمي على تمكين المحتوى المحلي، مسلطين الضوء على التحديات المُتعلقة بموثوقية البيانات ودقة المؤشرات، إضافة إلى تأثيرات الأتمتة على سوق العمل، وإشكاليات ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإمداد الوطنية.

وأشار المشاركون- ضمن مجموعة "قيمة" على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"- إلى أنَّ التحول الرقمي لن يُفضي إلى نتائج تنموية ملموسة ما لم يُبنَ على منظومة بيانات مؤسسية، قابلة للتحقق، ومتكاملة بين الجهات. كما ركز النقاش على غياب إطار وطني موحد لرصد مؤشرات المحتوى المحلي، وتفاوت الأنظمة الرقمية المستخدمة بين المؤسسات، مما يُضعف القدرة على قياس الأداء ووضع السياسات الدقيقة.

ورصدت جريدة "الرؤية" المناقشات الموسعة التي شهدتها المجموعة، بحضور عدد من الخبراء والمختصين، من بينهم الدكتورة ريا الحجريّة، والدكتور أحمد الحجري، وخلفان الخصيبي، ومنى الشكيلي، وسعيد السليمي، وناصر الرحبي.

وتركزت أبرز المداخلات حول أهمية البيانات الدقيقة في رسم سياسات فعّالة للمحتوى المحلي، حيث أشار سلطان الخضوري، مؤسس مجموعة "قيمة"، إلى أن القرارات يجب أن تُبنى على مؤشرات وأرقام واضحة، لا على مجاملات أو تصورات غير دقيقة، منتقدًا ما أسماه "الرقمنة الشكلية" التي لا تتجاوز نقل العمليات الورقية إلى واجهات إلكترونية دون إعادة هندسة أو تحول فعلي في نماذج العمل.

وأكد المشاركون أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعليًا ضمن منظومة التحول الرقمي، لافتين إلى أنَّ بعض الجهات لا تزال تُلزم هذه المؤسسات بتقديم عروض غير عادلة أو مجهدة ماليًا، مما يؤثر على استدامتها، ويفرغ المحتوى المحلي من مضمونه التنموي. كما أشاروا إلى أنَّ غياب التوصيف الموحد للسلع والخدمات يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف الإحلال المحلي، داعين إلى إصدار دليل وطني شامل يُسهم في ربط البنود الشرائية بالفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية.

وتناول النقاش كذلك التغيرات التي تفرضها الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل المحلي، مشيرين إلى أنَّ بعض الوظائف مرشحة للاندثار، بينما ستظهر وظائف جديدة تتطلب مهارات عالية في تحليل البيانات وإدارتها، وهو ما يفرض على الجهات المعنية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات في هذا المجال.

وفي مداخلة معمقة بعنوان "التحول الرقمي والمحتوى المحلي: نحو فهم مشترك وتأطير مؤسسي"، شدد المشاركون على ضرورة الاتفاق على تعريف وطني موحد لبيانات المحتوى المحلي، يشمل نسب الشراء المحلي، والعقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسب التعمين، وحجم الإنفاق المحلي على التدريب والخدمات والتصنيع، إضافة إلى مؤشرات بيئية واجتماعية ترتبط بالإنتاج المحلي وسلاسل التوريد. وأكدوا أن جزءًا من هذه البيانات يمكن رصده رقميًا عبر أنظمة المشتريات أو أنظمة ERP، بينما يعتمد الجزء الآخر على الإفصاح الذاتي من الشركات، ما يؤدي إلى تفاوت في دقة البيانات وتوقيت صدورها، ويجعل من التحقق منها أمرًا معقدًا.

وأبرز المشاركون عددًا من التحديات في السياق العُماني، منها تعدد مصادر البيانات واختلاف طرق تخزينها، وتفاوت القدرات الرقمية بين المؤسسات، وغياب جهة مركزية مسؤولة عن جمع وتحليل بيانات المحتوى المحلي، فضلًا عن غياب إطار موحد للمؤشرات والمنهجيات المستخدمة في احتساب الأداء المحلي.

وحول الجهات المسؤولة عن البيانات، أوضح المشاركون أن وزارة العمل تتولى مسؤولية بيانات التعمين والتدريب، في حين أن الشركات نفسها تُنتج بيانات الشراء المحلي والموردين، وتتولى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متابعة العقود المسندة للمؤسسات، وتُعنى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومدائن وغرفة التجارة والصناعة بمبادرات التصنيع الوطني مثل "صُنع في عمان"، كما تتحمل هيئة البيئة ووزارة الطاقة والمعادن مسؤولية البيانات البيئية المرتبطة بالإنتاج. أما التنسيق الشامل والمتابعة والتكامل المؤسسي، فمن المتوقع أن يكون ضمن اختصاص هيئة المشاريع والمشتريات والمحتوى المحلي التي يُعوَّل عليها في تنظيم هذه المنظومة وضمان حوكمتها.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تحديد قائمة وطنية مرجعية لمؤشرات المحتوى المحلي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإجراء تقييم واقعي للأنظمة الرقمية المستخدمة في الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ومدى كفاءتها في جمع وتحليل ومشاركة البيانات. كما شددوا على أهمية إشراك المختصين في مجالات أنظمة ERP، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والمشتريات الرقمية في تصميم حلول وطنية تتناسب مع واقع السلطنة، مع اقتراح خارطة طريق واضحة للرصد والتحقق تتضمن الأدوار المؤسسية وآليات التدقيق والجاهزية الرقمية والتنظيمية.

وأكد المشاركون أن التحول الرقمي لا يمكن أن يحقق أهدافه في دعم المحتوى المحلي ما لم يُبْنَ على بنية بيانات دقيقة وشفافة، داعين إلى فتح حوارات منتظمة تضم الفنيين وصناع القرار والتنفيذيين لتجاوز الفجوة بين المفهوم والتنفيذ.

وفي ختام النقاش، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: الدعوة إلى إنشاء منصة وطنية موحدة للمحتوى المحلي تربط بين الجهات الحكومية والموردين والمستخدمين النهائيين، والعمل على توحيد قواعد البيانات وتصنيفها بطريقة شفافة وقابلة للتحديث، وتفعيل أدوات رقابة ذكية تساعد في قياس الأداء بدقة، إضافة إلى تطوير أدوات التحفيز وربطها بمؤشرات أداء واضحة تعزز من استدامة المحتوى المحلي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية