أحيوا معاهد التدريب المهني

في منتصف الثمانينيات، بادرت حكومة سلطنة عُمان بإنشاء ما عُرف حينها بـ«معاهد التدريب المهني»، مُستندة في ذلك على فكرة توفير التعليم المهني والتقني للشباب، والإفادة من مهارات الطلاب الذين أنهوا الصف «الثالث الإعدادي»، ومنحت المُنضمّين إليها مكافآت شهرية رمزية.

اضطلعت هذه المعاهد، التي تم تصعيدها لاحقًا إلى كليات تقنية، ثم إلى جامعات تقنية، وتوزعت على ولايات نزوى وعبري وصلالة وصور وصحار والبريمي، بتعليم المهن وفق شقين نظري وعملي، في مجالات حيوية كالكهرباء والنجارة، والميكانيكا والسباكة، واللحام والخياطة، وتشغيل الآلات والبناء، والتبريد والتكييف.

ما يستدعي الحديث عن هذه المعاهد، وضرورة إحيائها في هذا التوقيت، حاجة السوق المحلية للتخصصات المذكورة، التي تحتكرها القوى العاملة الوافدة، إضافة إلى تراكم مخرجات شهادة الدبلوم والتعليم العالي، التي لا تقنع في الغالب بوظائف مهنية مفروضة عليها، وربما لا تتناسب مع طموحاتها المستقبلية.

إن من شأن معاهد التدريب المهني تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية، إذ لن تكون مضطرة لقبول المزيد من الأعداد، فنسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يمكنها الالتحاق بالمعاهد المذكورة، خاصة من الموهوبين، ليكونوا بعد عدة سنوات مؤهلين لأخذ مكانهم الصحيح في سوق العمل، كأصحاب مشاريع مستقلة.

إن اختفاء معاهد التدريب المهني التي تستقبل الطلاب الذين أنهوا الصف «التاسع» حاليًا، أضر كثيرًا بسوق العمل، ومن بين هذه الأضرار، أنه أفسح المجال لجلب أعداد هائلة من القوى العاملة الوافدة، تقوم بتحول ملايين الريالات سنويًا إلى الخارج، كما أسهم في نفور المواطن من قبول العمل بوظائف مهنية تابعة للقطاع الخاص، بسبب شعوره بالاستغلال من قِبل أرباب العمل، ولأن ملكيتها لا تعود إليه.

لقد باتت عودة هذه المعاهد ضرورة لا بد منها، في ظل توجه حكومي صريح، نحو بناء قطاع خاص ديناميكي وفاعل، وهو ما تستند إليه «رؤية عُمان ٢٠٤٠م»، وفي ظل توجُه المواطن إلى الوظيفة الحكومية، التي يرى فيها ضمان مستقبله المعيشي، كما أنها فرصة سانحة لإيجاد وظائف يحتاجها المجتمع، خاصة والحكومة تسعى للتقليل من جلب القوى العاملة الوافدة، وتحجيم المشاكل التي تترتب على وجودها.

المُشَاهد والواقع في معظم الدول العربية - باستثناء دول الخليج العربية - يقول إنك لا ترى ميكانيكيًا أو نجارًا أو حدادًا أو كهربائيا وافدًا، وهذا واقع نتمنى أن نعيشُه في بلادنا، لأنه خير لن يتسرب خارج البلد، وسيكون المواطن هو من يدير دفة مشروعه، شرط أن يكون ذلك وفق خطة حكومية واضحة المعالم، أساسها الدعم المعنوي والمادي والمتابعة، وتهيئة البيئة الملائمة التي تُفضي إلى تأسيس مشاريع مستدامة ابنة زمانها، قادرة على الحياة والتطور.

النقطة الأخيرة..

من بين فوائد إحياء معاهد التدريب المهني، أنها توجيه صحيح لمهارات فردية قد لا يُستفاد منها، ومتسعُ لمن يُضنيهم التنافس على فرص التعليم المتقدم، إنها ضمان لوظيفة مستقلة، تؤسِس لحياة كريمة بمبعدةٍ عن الوظيفة في القطاعين الحكومي أو الخاص.

عُمر العبري كاتب عُماني

المصدر: لجريدة عمان