الخارجية الهندية تحذر من السفر إلى ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
الوطن | متابعات
أصدرت وزارة الخارجية الهندية تحذيرًا جديدًا لرعاياها، دعت فيه إلى تجنّب السفر غير الضروري إلى عدد من الدول التي تشهد أوضاعًا أمنية غير مستقرة، وفي مقدمتها ليبيا.
وبحسب تقرير نشره موقع “ترافل آند تور وورلد” المختص بأخبار السفر، فقد شملت قائمة الدول التي دعت الخارجية الهندية لتجنّب السفر إليها كلًا من ليبيا، كمبوديا، اليمن، ميانمار، العراق، سوريا، لبنان، وبنغلاديش، وذلك بسبب “تصاعد التهديدات الأمنية” في هذه المناطق.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول تشهد نزاعات مسلحة وتوترات جيوسياسية حادة، بالإضافة إلى اضطرابات داخلية واسعة، مما يجعلها بيئة غير آمنة للسفر، خصوصًا بالنسبة للرعايا الأجانب.
وفيما يتعلق بليبيا، أوضح التقرير أن البلاد لا تزال تعاني من حالة صراع وانقسام منذ عام 2011، مع سيطرة ميليشيات وفصائل مسلحة على أجزاء واسعة من الأراضي، ما أدى إلى تفشّي العنف وانتشار الأسلحة، وتكرار حوادث حرب الشوارع، وهو ما يجعل الوضع الأمني في البلاد هشًا وخطيرًا.
وشدّدت الخارجية الهندية على أهمية التزام المواطنين الهنود بتوجيهات السلامة، ومتابعة المستجدات الأمنية باستمرار، وتجنّب التواجد في مناطق التوتر أو المخاطرة بالسفر إلى مناطق غير مستقرة
الوسوم#اليمن الهند تحذيرات سفر ليبيا ميانمارالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اليمن الهند تحذيرات سفر ليبيا ميانمار الخارجیة الهندیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحذر من التداعيات الأمنية الجسيمة لاجراءات المرتزقة الاخيرة
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري