حاتم صابر: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لتشويه صورة مصر في الملف الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
قال العقيد حاتم صابر، المتخصص في مكافحة الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لتشويه صورة مصر في الملف الفلسطيني عبر حملات دعائية بالتنسيق مع قوى الاحتلال، إلا أن الرد الرسمي من وزارة الخارجية كشف زيف تلك الادعاءات من خلال دراسة دقيقة تناولت عشر نقاط رئيسية.
وأوضح صابر، عبر مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "DMC"، أن الجماعة اتهمت مصر زورًا بإغلاق معبر رفح، بينما تؤكد الحقائق أن الجهة التي أوقفت الحركة على المعبر هي الطرف الفلسطيني، نتيجة هيمنة الاحتلال.
وتطرق إلى صور متداولة تظهر عناصر من الجماعة في قلب العاصمة الإسرائيلية، وهم يرفعون العلم الإسرائيلي ويتصورون بجانب مجندات من الجيش، مشيرًا إلى أن هذه المشاهد تمثل "انهيارًا سياسيًا" للجماعة وتفضح علاقاتها الخفية.
وأضاف، أن تصريحات بعض قيادات التنظيم حول احتمال اجتياح سيناء من جانب الاحتلال تكشف عن مستوى من الخيال السياسي المفرط وتعبر عن خيانة واضحة، مبينًا أن هذه الأطروحات لا تجد قبولًا لدى الشعب المصري الذي بات أكثر وعيًا بمخططات الجماعة.
واختتم "صابر" بالقول إن الخطاب الأخير للإخوان ارتد عليهم وأثبت أنهم فقدوا مكانتهم بالكامل داخل المجتمع المصري، في إشارة إلى انتهاء تأثيرهم السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوى الاحتلال الملف الفلسطيني العقيد حاتم صابر جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري