عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
بدأت البنوك في طرح أدوات ادخارية جديدة بعوائد تنافسية، وذلك بعد قرار وقف شهادات الادخار السنوية ذات العائد 27% التي كانت تقدمها بعض البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في خطوة تستهدف الحفاظ على أموال المودعين، وجذب شرائح جديدة من العملاء.
ويشهد السوق المصرفي المحلي حاليا منافسة قوية بين البنوك الكبرى لإطلاق شهادات ادخار بعوائد ثابتة أو متغيرة، تتماشى مع المتغيرات المستمرة في أسعار الفائدة، الأمر الذي يضع أمام العملاء مجموعة متنوعة من الخيارات الادخارية، تختلف في العائد ودورية الصرف وفترة الاستثمار.
أفضل 5 شهدات ادخار بنكية
ونستعرض أفضل 5 شهدات ادخار بنكية، في السوق المصرفي، والتي تضخ عائد يصل الي 24.5%.
دخل بنك التعمير والإسكان المنافسة من خلال طرح منتجات ادخارية مميزة، ومنها:
حساب “رويال للتوفير”
عائد يصل إلى 22% سنويا
مخصص للعملاء المميزين
يتضمن باقة من المزايا المصرفية الإضافية
وقدمت مذيعة صدى البلد “إيمان عبد اللطيف” تفاصيل أكثر عن هذه الشهادات، من خلال هذه التغطية:
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن متابعة رئيس الوزراء لملف تطوير قطاع الغزل والنسيج؛ تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء أحد أهم القطاعات الصناعية ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن قطاع الغزل والنسيج ليس مجرد صناعة تقليدية؛ بل قطاع استراتيجي قادر على توفير آلاف فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق طفرة في الناتج المحلي إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن مضاعفة الإنتاج المستهدفة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال “تعكس رؤية اقتصادية واضحة لإحياء الصناعة على أسس حديثة ومتكاملة”.
وأكد أن تطوير هذا القطاع يتطلب- إلى جانب تحديث المعدات والبنية الإنتاجية- إدارة اقتصادية رشيدة للأصول غير المستغلة، مشيدًا بتوجه الحكومة نحو إعادة توظيف مبنى «قصر القطن» بالإسكندرية؛ بما يحقق قيمة مضافة، ويعظم الاستفادة من الأصول الحكومية.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن نجاح خطة التطوير مرهون بتطبيق سياسات قوية للتسويق والتصدير، وربط الإنتاج بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية لضمان خفض التكلفة وتحسين جودة المنتج النهائي.
وأكد “علي الدسوقي” أن النهوض بقطاع الغزل والنسيج؛ يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن البرلمان يدعم كل الجهود الحكومية الهادفة إلى تحويل هذا القطاع إلى أحد محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.