منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: وضع سكان غزة لا يزال سيئا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي يشرف على الإغاثة في غزة، جيمي ماكجولدريك، اليوم الجمعة: إن الوضع بالنسبة لسكان غزة لا يزال سيئًا على الرغم من الآمال التي لاحت في الآفق بعد الالتزامات الأخيرة التي قطعتها إسرائيل لتعزيز المساعدات.
ورد ماكجولدريك، على الادعاءات الإسرائيلية بأن أكثر من 1000 شاحنة دخلت غزة في الأيام القليلة الماضية حيث قال أن هناك حوالي 800 شاحنة فقط على الجانب الفلسطيني -وفق ما أورده الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وأكد مسؤول الإغاثة أيضًا أن نظام منع التصادم الذي يشارك فيه العاملون في المجال الإنساني إحداثياتهم مع الأطراف المتحاربة كان غير دقيق باستمرار، لكنه أثار هذه المخاوف وغيرها من المخاوف التشغيلية مع الجيش الإسرائيلي في اجتماعهم الأول في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال: من السهل جدًا على إسرائيل أن تقول إننا أرسلنا لكم 1000 شاحنة، لذا يرجى تسليمها داخل غزة، في نداء متجدد للسلطات الإسرائيلية للاعتراف بأن مسؤوليتها كقوة احتلال "تنتهي فقط عندما تصل المساعدات للمدنيين في غزة.
وفي وصف التأخير الطويل عند نقاط التفتيش والفراغ الأمني داخل القطاع الذي لا يزال يعيق إيصال المساعدات حيث تشتد الحاجة إليها، أشار مسؤول الأمم المتحدة إلى أن فريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» الذي أصيبت سيارته بالذخيرة الحية يوم الخميس قد تم تعطيله لساعات عند نقطة تفتيش على طريق صلاح الدين.
وأصر ماكجولدريك على أنه حتى الآن هذا الشهر، تم إهدار حوالي 60 ساعة بهذه الطريقة، وبعد ذلك ما يحدث أحيانًا هو أن نهار اليوم ينتهي ولا يمكن السفر إلا في ساعات النهار للذهاب شمالًا وبالتالي يتم إلغاء المهمة في بعض الأحيان، ومن ثم تلومنا إسرائيل على إلغاء القافلة، وإلغاء المهمة إلى الشمال.
وأشار إلى أن هناك ثلاث طرق فقط مفتوحة أمام الإغاثة الإنسانية في غزة اليوم: الطريق الأوسط عبر طريق صلاح الدين، وطريق الرشيد الساحلي والطريق العسكري على الجانب الشرقي من غزة.
وأكد منسق المساعدات التابع للأمم المتحدة أنه في أي وقت من الأوقات خلال الشهر الماضي وأكثر، لم يكن لدينا ثلاثة أو حتى اثنين من هذه الطرق تعمل في نفس الوقت في وقت واحد، مضيفًا أن جميع الطرق السريعة كانت في حالة سيئة للغاية.
وتابع ماكجولدريك أن عواقب بعثات المساعدات المحدودة للغاية إلى شمال القطاع كانت واضحة بالفعل، بالنظر إلى مدى نقص وزن الأطفال عند ولادتهم.
اقرأ أيضاًمكونة من 100 شاحنة.. وصول قافلة مساعدات أردنية لغزة عبر معبر كرم أبو سالم
8 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة
الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدين ومدرستين وسوقين شعبيين بغزة في ثاني أيام العيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.
عسكرة المساعدات
وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.
"مصائد موت".. لا مراكز توزيع
أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.
ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.
وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.
استقالات وتواطؤ
أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.
ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.
مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية
دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.
وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.
شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.
وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.