مؤسس منظمة المطبخ العالمي: مجاعة غزة من صنع الإنسان وحلول الإنقاذ موجودة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
قال مؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي - World Central Kitchen" خوسيه أندريس: إنه قبل أربعين عامًا، صدمت صور الأطفال الهزيلين والرضع الجائعين وهم يموتون بين أحضان أمهاتهم ضمير العالم، تزايدت المساعدات الدولية، وأُلقيت المساعدات الغذائية جوًا، ونشط أشهر فناني العالم، وبفضل وسائل الإعلام وفعاليات مثل "لايف إيد"، لم نستطع أن نتجاهل الجوعى في إثيوبيا.
وأكد أندريس في مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أنه "بعد جيل يجب على أصحاب الضمير الحي الآن أن يوقفوا المجاعة في غزة، ولا عذر للعالم أن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد مليوني إنسان يعانون على شفا مجاعة شاملة".
وأوضح أن "هذه ليست كارثة طبيعية ناجمة عن الجفاف أو تلف المحاصيل، إنها أزمة من صنع الإنسان، وهناك حلول من صنع الإنسان يمكن أن تنقذ الأرواح اليوم، وكارثة الجوع في غزة سببها بالكامل رجال الحرب على جانبي معبر إيرز: أولئك الذين ذبحوا المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأولئك الذين ما زالوا يقتلون عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين منذ أكثر من 21 شهرًا".
وأضاف "لقد تجاوزنا بكثير لعبة إلقاء اللوم على من هو الطرف الأكثر ذنبًا. ليس لدينا وقت للجدل حول من يعطل شاحنات الطعام، يحتاج الإنسان الجائع إلى الطعام اليوم، لا غدًا".
وأشار إلى أن "إسرائيل بصفتها قوة احتلال، فهم تتحمل مسؤولية توفير الحد الأدنى من سبل بقاء المدنيين في غزة، وقد يرى البعض هذا ظلمًا، لكنه قانون دولي، ولتحقيق هذه الغاية، وضعت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة إغاثة مدعومة من إسرائيل، خطة جديدة لتوزيع الطعام من عدد قليل من المراكز، مما أجبر الجياع على المشي لمسافات طويلة والمخاطرة بحياتهم، وعند إنشائها، حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أن هذا سيكون خطيرًا وغير فعال. وللأسف، ثبتت صحة هذه التحذيرات".
وأكد أنه "حان وقت البدء من جديد، فالغذاء لا يتدفق إلى غزة بالسرعة الكافية حاليًا. وصرّح برنامج الغذاء العالمي، بقيادة مديرته التنفيذية الأمريكية، سيندي ماكين، الأسبوع الماضي بأن ثلث سكان غزة لم يتناولوا طعامًا لعدة أيام متتالية، يموت الأطفال الصغار جوعًا بأعداد متزايدة بسرعة".
وذكر أن منظمة "المطبخ المركزي العالمي التي أسستها، تعمل مع شركائنا في غزة لطهي عشرات الآلاف من الوجبات يوميًا. وفي الأسبوع الماضي، استأنفنا طهي عدد محدود من الوجبات الساخنة بعد توقف دام خمسة أيام بسبب نقص المكونات. كانت هذه هي المرة الثانية التي نضطر فيها إلى التوقف عن الطهي بسبب نقص الغذاء هذا العام. فرقنا الميدانية ملتزمة وقادرة على الصمود، لكن قدرتنا اليومية على مواصلة عمليات الطهي لا تزال غير مؤكدة".
وكشف أنه "منذ بداية الحرب، قمنا بإعداد وتوزيع أكثر من 133 مليون وجبة في جميع أنحاء غزة، من خلال مطابخ ميدانية كبيرة وشبكة من المطابخ المجتمعية الأصغر. كما قدمنا آلاف الوجبات للعائلات الإسرائيلية النازحة، بما في ذلك الشهر الماضي عندما تعرضت البلدات والمدن الإسرائيلية لهجمات صاروخية مكثفة من إيران".
وقال إن "الحكومة الإسرائيلية زعمت أن حماس تسرق الطعام في غزة. كما تقول إنها تبذل "كل ما في وسعها" لإطعام الفلسطينيين".
وأكد أن "هذا هو الواقع الذي شهدناه على الأرض. قبل الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية، والذي بدأ في آذار/ مارس، لم تشهد قوافلنا سوى القليل جدًا من العنف أو النهب. وبعد رفع الحصار، تفاقم الوضع بشكل ملحوظ، مع انتشار أعمال النهب والفوضى. من النادر الآن أن تصل الشاحنات التي تدخل غزة بأمان إلى مطابخنا أو مطابخ منظمات الإغاثة الأخرى دون أن تتعرض للنهب. كثيرًا ما يتعرض السائقون وعمال المطابخ لهجمات من قبل جماعات مسلحة مجهولة المصدر".
وبيّن أندريس أن "الحصار الذي كان من المفترض أن يضغط على ما تبقى من حماس، لم يُسفر إلا عن تقوية هؤلاء المسلحين والعصابات. لقد عجّل من الحرمان الجماعي وانهيار المجتمع في غزة، ومقترحنا هو تغيير طريقة إطعام الناس، وتأمين التوزيع، وتوسيع نطاق المساعدات بسرعة".
وقال "نحن بحاجة ماسة إلى فتح ممرات إنسانية متاحة لجميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة، لضمان وصول الغذاء والماء والدواء بأمان وعلى نطاق واسع، وإلى زيادة إنتاج الوجبات الساخنة بشكل كبير. فعلى عكس الإمدادات الغذائية السائبة، لا تُباع الوجبات الساخنة إلا بسعر زهيد للعصابات المنظمة".
وأضاف "نحن بحاجة إلى إطعام الناس أينما كانوا. يجب أن نوصل وجبات الطعام إلى أماكن تواجد الفلسطينيين، بدلًا من أن نتوقع منهم السفر إلى نقاط توزيع قليلة، حيث تندلع أعمال العنف في كثير من الأحيان".
وأكد "نريد إعداد مليون وجبة يوميًا، وليس عشرات الآلاف. نُقدّر أن هذا سيتطلب خمسة مرافق طهي كبيرة في مناطق آمنة، حيث يُمكن توصيل وتحضير وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية دون التعرض لخطر العنف. ستُزوّد هذه المطابخ الكبيرة أيضًا مئات المطابخ المجتمعية الأصغر حجمًا على مستوى الأحياء في جميع أنحاء غزة، مما يُمكّن المجتمعات المحلية كشركاء أساسيين".
وشرح أن "هذا المقترح يعتمد على تأمين الغذاء والمعدات والمركبات. لن يكون ذلك كافيًا بمفرده. نريد أن نرى جميع منظمات الإغاثة العاملة في غزة قادرة على العمل بحرية بطريقتها الخاصة".
واعتبر "أُدرك أن العديد من الإسرائيليين ما زالوا في حالة حزن، ويُركزون أولًا على أنفسهم. على قائمة أولئك الذين ما زالوا يُعانون، هناك الرهائن الناجون، والعائلات المُصابة، والجنود الجرحى".
وقال "لقد رأينا في الأشهر القليلة الماضية كيف تُواصل إسرائيل سعيها لتحقيق ما تراه مصلحتها الوطنية بشجاعة. ولا يختلف تحدي إطعام الفلسطينيين الجائعين عن ذلك. نقترب من صوم اليهود في تيشا بآف، ذكرى خراب هيكلين مقدسين في القدس. إنه يومٌ جليلٌ من المعاناة والذكرى"، على حدق وصفه.
وأضاف "يُذكرنا سفر إشعياء أن الصوم لا يكفي. الصوم الحقيقي هو أن نُشارك خبزنا مع الجائعين، وأن نُعطي ملابسنا للعراة، وإذا أردنا أن نُنير الظلمة، فعلينا أن نمد روحنا للجائعين. وعلينا أن نفعل ذلك الآن".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية المطبخ المركزي العالمي المجاعة غزة غزة الاحتلال المجاعة سياسة التجويع المطبخ المركزي العالمي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمات الإغاثة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.