31 شخصية عامة تعلن تأسيس “الحركة الوطنية”
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلنت 31 شخصية عامة تأسيس الحركة الوطنية، مبينة أنها «حراك مجتمعي وطني يؤمن بالديموقراطية كظاهرة إنسانية تبدأ من الفرد وتعود إليه ويضم كافة الفئات الاجتماعية والتوجهات السياسية، ويسعى إلى الاصلاح السياسي الذي يبدأ بتعديل النظام الانتخابي وصولا إلى ديموقراطية متقدمة وحرية فاعلة تحقق نهضة اقتصادية قوامها تنويع مصادر الدخل وإصلاح مالية الدولة ومحاربة الفساد والارتقاء بالتعليم كدعامة رئيسية للمستقبل وضمان الحفاظ على الطبقة الوسطى وتحسين مستوى معيشة المواطنين».
وذكرت الحركة في بيان: انها «تعمل كحاضنة لكل مبادر ومصلح يحمل مشروعاً إصلاحياً ينهض بالدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتهدف إلى أن تكون منبراً للتعبير عن الرقابة الشعبية الموضوعية على مؤسسات القرار وعلى رأسها السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل خلق توازن سياسي يصب في مصلحة الوطن قبل كل شيء».
وأضاف البيان: «وأخيرا تأكيداً للمؤكد، إن دستور الكويت هو ضمانة المواطنة، والدعوة لتعليقه أو تعطيله تصريحاً أو تلميحاً تُعيد الكويت إلى تلك الأزمان الغابرة التي دفع ثمنها الشعب والوطن عبر أزمات اقتصادية وكوارث وجودية كانت شديدة الوقع على مصالح البلاد والعباد».
ووقع على البيان:
أحمد محمد الشهابيد. اقبال ناصر العثيمينإبراهيم قيس الغفيليد. تركي نايف العازميحامد يوسف البدرحمود خليفة الماجدحمود سند السندخالد ابراهيم الصلالخالد عبدالمحسن الابراهيمخليفة خالد الخليفةد. خليل عبد الله العوضيد. سامي عبد العزيز المانعسعاد فهد المعجلسعود صباح الهندسلطان مساعد الجزافضاري طارق الصباغعبد الحميد محمد الزاملعبد العزيز فهاد العريمانعبدالله دشتيعبد الوهاب سلمان النصفصالح محمد الملاعثمان عبد العزيز المسعودعثمان عبد المحسن العثمانعسكر ملوح الفضليعلي عادل البلوشيفهد محمد النجديفيصل عبدالله البريديفيصل محمد الفارسمحمد حسين الرويحلمحمد حمد بوغيثيوسف محمد الشهابي الوسومالاصلاح السياسي الحركة الوطنية حراك مجتمعيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاصلاح السياسي الحركة الوطنية حراك مجتمعي
إقرأ أيضاً:
للإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية.. “الصناعة” تدعو المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”
دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”، والإبلاغ عن أي واردات يُشتبه بأنها تُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلي وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، أو تنطوي على ممارسات تجارية غير مشروعة، مثل الإغراق أو الزيادة المفاجئة في حجم الواردات التي تؤثر على القطاع الصناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضمان توفير بيئة صناعية عادلة ومستقرة وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي للممارسات الضارة التي قد تُخل بتكافؤ الفرص، وتؤثر سلبًا على استقرار المصانع الوطنية، مشيرة إلى أن التغيّرات في السياسات التجارية العالمية وما يترتب عليها من تدفّق للمنتجات الأجنبية بأسعار غير عادلة؛ تُحتّم اليقظة والتفاعل السريع من قبل المصنّعين المحليين.
وتُعد خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة” أداة رقمية، تمكّن المستثمر الصناعي من التبليغ عن التحديات التي تواجه منشأته، ومتابعة حالة البلاغ، بما يُسهم في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المنتج المحلي، وتطوير السياسات واللوائح المنظمة للسوق.
اقرأ أيضاًالمملكةهيئة النقل: 317 ألف عملية فحص على أنشطة النقل خلال يونيو 2025م
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصناعية إلى الاستفادة من الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، وتقديم بلاغات مرفقة بالبيانات والمستندات المطلوبة، وذلك كخطوة أولى نحو تحليل الضرر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويمكن الاطلاع على الخدمة من خلال الرابط: https://mim.gov.sa/mim/services/31376/، والرقم الموحد: 199001.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات