دعوى قضائية جديدة ضد تسليح ألمانيا للاحتلال
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
سرايا - رفع محامون في مجال حقوق الإنسان اليوم الجمعة دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى" إسرائيل"، وهذه ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين "لإسرائيل" في حربها على قطاع غزة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الجديدة التي رفعها 5 فلسطينيين من غزة حظيت بدعم محامين من المركز الذي يتخذ من برلين مقرا ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهناك طلب تصريح بتصدير 10 آلاف طلقة ذخيرة إلى "إسرائيل"، ولم تتم الموافقة عليه بعد.
وقال الأمين العام للمركز فولفجانج كاليك في بيان "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
والأسبوع الماضي، قال محامون في برلين إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وفي فبراير/شباط الماضي، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان -الذين يمثلون عائلات في غزة- بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد "إسرائيل" بالأسلحة.
ويشار إلى أن نيكاراغوا رفعت مؤخرا أمام محكمة العدل الدولية قضية تتهم فيها ألمانيا بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة من خلال استمرارها في تصدير السلاح "لإسرائيل".
يشار إلى أن ألمانيا باعت "لإسرائيل" في وقت سابق غواصة قادرة على حمل صواريخ ذات رؤوس نووية.
إقرأ أيضاً : الإذاعة الرسمية العبرية: "إسرائيل" تنسق مع الولايات المتحدة لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل إقرأ أيضاً : رشقات صاروخية تنطلق من غزة باتجاه إسرائيل
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دعت إلى خطوات فورية لوقف إطلاق النار.. ألمانيا تلوح بزيادة الضغط على إسرائيل
البلاد (برلين)
صعّدت ألمانيا لهجتها الدبلوماسية تجاه إسرائيل، معلنة استعدادها لاتخاذ مزيد من الخطوات للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، في حال لم يتحقق تقدم ملموس لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، الذي وصفته برلين بـ”الكارثي”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس (الاثنين)، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي أجري الأحد، أن برلين “مستعدة من حيث المبدأ لاتخاذ خطوات إضافية”، مشيرًا إلى أن هذا الموقف سيكون محور اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني المنعقد ظهر اليوم في برلين.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، على أن المستشار ميرتس عبّر عن قلقه البالغ من حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة، داعيًا إلى “وقف فوري لإطلاق النار” وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المدنيين المحاصرين، الذين يواجهون خطر المجاعة، حسب وصفه.
وأوضح كورنيليوس أن المستشار الألماني طالب نتنياهو باتخاذ خطوات عملية وسريعة، مشددًا على ضرورة ترجمة الوعود الإسرائيلية بشأن تسهيل إدخال المساعدات إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وكانت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الجمعة الماضي، دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج “غير المشروط” عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس”.
وفي المقابل، أعلنت إسرائيل، عن “تعليق تكتيكي يومي” لعملياتها العسكرية في ثلاث مناطق من قطاع غزة تشمل المواصي ودير البلح ومدينة غزة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية جديدة، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها استجابة أولية للضغوط الدولية المتزايدة، في ظل تحذيرات أممية من تفشي المجاعة.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل أوروبا للسياسات الإسرائيلية، مع تصاعد الدعوات لحظر تصدير السلاح، وتقييد الدعم غير المشروط، ما قد يمثل تحولًا في مواقف بعض الدول الأوروبية التي كانت تُعد تقليديًا من أبرز داعمي تل أبيب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة