وزارة العدل تبلغ نيابة غسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل خلال تقريرها السنوي لعام 2023، عن قيام جهاز الكسب غير المشروع بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 وكذا الإبلاغ عن 239 من الممولين.
وكان قد ورد لجهاز الكسب غير المشروع من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.
وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.
وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة حيث أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء خاصة ممن هم في مواقع المسئولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الكسب غير المشروع نيابة غسل الأموال اقرارات الذمة المالية مكافحة الفساد محكمة القاهرة الجديدة الکسب غیر المشروع الذمة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري جديد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثماري جديد يجري تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في فعالية رسمية عُقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي توقيع هذه العقود في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم الاستثمار وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: تقرير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يظهر أن هدف برنامج إيران النووي ليس سلميًّا محافظ الدقهلية يستقبل وفد مركز معلومات مجلس الوزراء لبحث سبل تعزيز التعاونومن المقرر أن يتم خلال الفعالية الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد، الذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ويحظى المشروع بأهمية خاصة نظرًا لدوره المتوقع في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين.
وسوف يتم الكشف تفاصيل المشروع، من حيث مجالات العمل، وحجم الاستثمارات المستهدفة، وعدد فرص العمل التي سيوفرها، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ والمراحل المختلفة للمشروع.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!