الداخلية تواصل ملاحقة المخالفين.. نتائج حاسمة في 24 ساعة فقط
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة من أجل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة في الشارع المصري، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع صور الخروج على القانون.
وفي إطار الحملات الأمنية الموسعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، شهدت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة نشاطًا ملحوظًا أسفر عن نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
ففي قطاع النقل والمواصلات، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات، بهدف التصدي لكافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على حركة وسلامة الركاب، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1381 قضية متنوعة شملت مخالفات أمنية وسلوكية، في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على تأمين واحد من أهم مرافق الدولة.
وفي قطاع الكهرباء، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لضبط سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1007 قضية خلال نفس الفترة، ما يمثل نجاحًا واضحًا في مواجهة الهدر غير المشروع للطاقة والحفاظ على المال العام.
وزارة الداخلية أكدت أن هذه الحملات ستتواصل في مختلف المحافظات دون هوادة، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية، وتقديم المخالفين للعدالة، وبث رسالة طمأنة للمواطن بأن القانون هو المظلة الوحيدة التي تحكم الجميع دون استثنا، وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على حماية مقدرات الدولة ومصالح المواطنين والتصدي بحسم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن أو التلاعب بالمرافق العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مرافق الداخلية حوادث حملات امنية
إقرأ أيضاً:
موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
متابعات ـ تاق برس- وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بالحسم القاطع في تفعيل تطبيق القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة وشركات قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري.
ورهن جبريل ـ في إجتماعه بوزير المعادن، اليوم الاثنين، تقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية.
وأكد اهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين، ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.
من جانبه دعا وزير المعادن، نور الدائم طه، لإحكام التنسيق مع وزارة المالية على كافة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة اتفاقيات الامتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها.
وشدد على ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.
واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كافة مراحله.
شركات قطاع التعدينوزير الماليةوزير المالية جبريل إبراهيم