وزارة التجارة تقرر فرض إجراءات ردعية ضد مستورِدَين إثنين لمادة الموز
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وزارة التجارة تقرر فرض إجراءات ردعية ضد مستورِدَين إثنين لمادة الموز
وزارة التجارة تقرر سحب وثيقة التوطين البنكي من المستورِدَين ومتابعتهما قضائيا
الإجراءات الردعية جاءت بعد تسجيل ارتفاع في أسعار الموز بسبب ممارسات المضاربة
الإجراءات جاءت بعد تحقيقات كشفت عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين
وزارة التجارة سبق أن وجهت تحذيرات للمستورِدَين وطلبت منهما التقيد بتركيبة الأسعار
شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من المضاربة والرفع غير المبرر للأسعار ، خاصة مادة الموز .
وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تم اليوم الأحد 14 أفريل 2024، سحب وثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في قضية المضاربة غير المشروعة والمساهمة في ارتفاع الأسعار و احداث خلل في سلسلة التسويق.
كما أسفرت التحقيقات المنجزة على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024 ، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق ، وحماية حقوق المستهلكين. كما تدعوا جميع المتعاملين اقتصاديين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: لا صلاحية لنا في تحديد أسعار الأضاحي والأسعار تخضع للعرض والطلب
أكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد، عبدالباسط المزوغي، أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي، وذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010، الذي نص على تحرير السلع والاقتصاد.
وأوضح المزوغي، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن تحديد الأسعار كان معمولا به قبل صدور القانون، حين كانت الشركات الوطنية تستورد الأغنام وتحتسب الدولة تكلفتها وتحدد هامش الربح، ثم تضع تسعيرة رسمية للأضاحي.
وتابع المزوغي أن اليوم، ومع توقف الشركات الوطنية عن الاستيراد، باتت السوق تخضع بالكامل لآلية العرض والطلب، والتي تحدد بدورها “بورصة الأسعار”، وفق قوله.
وأشار المزوغي إلى أن الجهات الرقابية، مثل الحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد، لا تستطيع قانونيا فتح محاضر مخالفة تتعلق بتسعير الأضاحي، لكون ذلك لا يستند إلى أي أساس قانوني، مضيفا أنه حتى وإن تم فتح محضر، فإن النيابة العامة ستسقطه تلقائيا لعدم وجود نص قانوني يدعمه، بحسب قوله.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في ظل تدني مستوى الدخل وغياب تدخل حكومي مباشر لضبط السوق.
المصدر: قناة ليبياالأحرار
أسعار الأضاحيالأمن الغذائيرئيسيعبدالباسط المزوغيوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا