رد ناري من أحمد كريمة بشأن طلب المتهم في قضية "فتاة الشروق" باستخدام البشعة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على طلب المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الشروق" للقاضي في جلسة محاكمته اليوم باستخدام "البشعة" لنفي التهمة عنه.
وقال "كريمة" خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء الاثنين، "في القضاء الإسلامي لا يوجد ما يسمى بـ "البشعة" لأن النبي وضع قاعدة قضائية محكمة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".
وأضاف "البشعة هي أمر بيئي شعبي لا علاقة له بالدين، والقاضي هو نائب أو خليفة عن الله عز وجل فمنصب القضاء أخطر من العالم، ولذلك ينبغي أن تجرم وليا تساؤل وأنا أناشد جهات رقابية معينة بإزالة ما يتم كتابته على الجدران بمن يعالجون بالأعشاب أو الرقية والمعالجين للمس والدجالين وهذا يناقض الخطاب الديني الصحيح الذي يجب أن يجدد دون أنصاف حلول".
ومن ناحية أخرى، قال كريمة إن شرب المسكرات والمخدرات محرم شرعًا، ويجب أن يكون عقاب من يتناول المسكرات أو المخدرات ويرتكب جريمة أكثر من عقاب السكران، متابعًا "كل من يمارس الرقية الشرعية شعوذة ويرتكب ردة ومن ينسبها إلى الرسول والإسلام يجب أن يعاقب بتهمة ازدراء الإسلام".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخطاب الديني الرسول النبي أحمد كريمة جامعة الأزهر يوسف الحسيني قضية فتاة الشروق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق يطالب بفرض الضرائب على كل مواطن يستفيد من خدمات الدولة.. فيديو
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أنه يؤيد فكرة إتاحة المستشفيات للقطاع الخاص ولكن بشروط معينة حتى لا يكون المواطن فريسة لإدارة هذه المستشفيات.
وقال أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، إنه لابد من تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، عند إتاحة المستشفيات للقطاع الخاص، حتى يحصل المريض على خدمة مميزة وبأسعار معقولة.
ضبط 349 قضية ضرائب في 24 ساعة ضبط 468 قضية ضرائب في 24 ساعةوتابع أحمد جلال: هناك مبادرات كثيرة من للحماية الاجتماعية، كما أن مبادرة حياة كريمة قائمة على التمكين، حيث يتم إنشاء بنية تحتية تخدم المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات والمدارس التي تعود بالنفع على أهالينا.
وأوضح وزير المالية الأسبق، أن كل مواطن يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لابد أن يدفع ضريبة، وما بدر من المحامين حول الفاتورة الإلكترونية أمر غير مقبول، وكل شخص يمتنع عن دفع الضرائب لابد من معاقبته.