«فاو»: انخفاض أسعار القمح والسكر وارتفاع الزيت عالميا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رصدت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» مؤشر أسعار السلع الزراعية والأغذية خلال الشهر الماضي، مع مقارنتها بالشهر السابق له، موضحة في تقريرها أن الأسعار الدولية للزيوت والألبان واللحوم ارتفع مؤشرها بنسبة 1.1% في مارس، لتصبح الزيادة الأولى منذ سبعة أشهر.
وأكدت المنظمة أن متوسط مؤشر الأسعار الدولية الذي يتبع التغيرات الشهرية في السلع الغذائية بلغ 118.
ولفتت المنظمة الأممية إلى أن الأسعار الدولية لزيت النخيل ارتفعت نتيجة الانخفاض الموسمي في الإنتاج بالبلدان المنتجة الرئيسية بالتزامن مع الطلب المحلي الكبير في جنوب شرق آسيا، وانتعشت الأسعار العالمية لزيت الصويا بعدما بلغت أدنى مستوياتها لسنوات عدة، وذلك بسبب الطلب القوي من قطاع الوقود الأحيائي، ولا سيما في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.
أما فيما يتعلق بمؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان فقد زاد للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.9% عن مستواه في فبراير، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية للأجبان والزبدة، وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنسبة 1.7% عما عليه في الشهر الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية للدواجن واللحوم الحمراء.
وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب تراجعًا بنسبة 2.6%، وبقي في المتوسط 20% أدنى من مستواه المسجّل في مارس 2023، وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض أسعار الصادرات العالمية من القمح نتيجة استمرار التنافس القوي على التصدير بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبا وإلغاء الصين لمشترياتها من القمح وارتفاع أسعار صادرات الذرة في مارس، ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى الصعوبات اللوجستية في أوكرانيا، بينما سجّل مؤشر المنظمة لأسعار الأرز عمومًا تراجعًا بنسبة 1.7% في ظل الطلب العالمي الخافت على الواردات.
انخفاض أسعار السكر دولياوأشارت المنظمة إلى تسجيل مؤشرها انخفاضا لأسعار السكر بنسبة 5.4% عن مستواه في فبراير، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراجعة التوقعات إلى الأعلى في حجم إنتاج السكر للفترة 2023/2024 في الهند وتحسن حالة الحصاد في تايلند.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار القمح عالميا أسعار الذرة الأرز الزيوت الأسعار الدولیة فی مارس
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة