مدير “القومي للحوكمة” تشارك في الاجتماعات السنوية للجنة بنيويورك
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعضو لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة CEPA التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC في الاجتماعات السنوية للجنة في دورتها الـ23 المنعقدة خلال الفترة من 15-19 أبريل 2024 بنيويورك، تحت عنوان "رؤى جديدة للحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر".
وجاءت المشاركة الأولى للدكتورة شريفة شريف في جلسة بعنوان "مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة" لمناقشة ورقة بحثية بعنوان "بناء مؤسسات شاملة للجميع لا تترك أحدا خلف الركب في منتصف مدة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030" والتي قدمتها بالتعاون مع أعضاء اللجنة نجاة زروق، أوغستين فوسو، أيغول كوشيرباييفا، يواري نيميتس، كارلوس سانتيزو.
وخلال مناقشة الورقة البحثية أكدت د. شريفة شريف أن عدم ترك أحد خلف الركب يمثل حجر الزاوية والوعد المحوري في خطة التنمية المستدامة العام 2030 ومبدأ أساسي من مبادئ الإدارة العامة.
وشددت د. شريفة شريف على أهمية تعاون الوزارات كافة للتعهد بعدم ترك أحد خلف الركب، بالإضافة إلى إشراك الفئات الضعيفة والجهات الفاعلة الأخرى في وضع استراتيجيات وسياسات ومشروعات تركز على الناس، إضافة إلى عمليات الرصد والاستعراض بهدف معالجة الفقر المستمر وعدم المساواة من خلال نهج تشاركية ومسؤولة.
كما أشارت د. شريفة شريف إلى التوصيات التي تضمنتها الورقة البحثية، مؤكدة أن التعهد بعدم ترك أحد خلف الركب يقتضي اتباع نهج شمولي وتمكيني ومنسق ومستدام يشرك جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات على جميع المستويات، ومنظومة الأمم المتحدة، والمواطنون والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية. وهو يقوم على تحديد وحصر الفئات الضعيفة ولا يتطلب تنفيذ سياسات مستهدفة فحسب، بل يتطلب أيضا معالجة القضايا العامة والأسباب الجذرية التي تسهم في استمرار أوجه عدم المساواة والتمييز والاستبعاد.
وتناولت الورقة البحثية الإشارة إلى الحاجة للقيام أولا بتحديد الأفراد أو المجموعات الذين يتخلفون عن الركب واكتساب فهم أعمق لتحدياتهم واحتياجاتهم المحددة، مع إبراز أنه يمكن استخدام معايير مختلفة لتحديدهم، مثل التمييز وعدم المساواة والجغرافيا والحوكمة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتأثر بالصدمات. كما تناولت الورقة نظرة متعمقة في الأسباب الجذرية المحتملة لتخلف الناس عن الركب، والتدابير المتخذة في جميع أنحاء العالم لضمان إدماج الضعفاء والمهمشين. وتضمنت الورقة أمثلة على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة التي بذلتها بعض البلدان من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
يشار إلى أن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة مدتها أربع سنوات يتم تجديدها بعد انتهاء كل مدة، تضم 24 خبيرًا دوليًا في الإدارة العامة، يمثلون عدة دول على مستوى العالم. وتعتبر د. شريفة شريف أول مصرية يتم تعيينها بهذه اللجنة في عام 2021. وتجتمع اللجنة كل عام لمناقشة موضوعات وعدد من أوراق السياسات الخاصة بالإدارة والحوكمة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمها على الدول الأعضاء للتنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة اجتماعات التنمیة المستدامة شریفة شریف
إقرأ أيضاً:
جبالي يحيل اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للجنة التشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31/12/2023 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
كما يناقش مجلس النواب، تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024.
كما يناقش المجلس تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم