بيان جديد للبنك المركزي اليمني في صنعاء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد البنك المركزي اليمني في صنعاء، عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيامه بسحب العملة المعدنية الوطنية الجديدة فئة 100 ريال من التداول.
وأصدر البنك بياناً نبه فيه إلى أن “تلك الأخبار لا تعدو كونها مجرد شائعات تبثها قوى العدوان ومرتزقته بغرض التأثير على سعر العملة في مناطق إدارة المجلس السياسي الأعلى”، مؤكداً استمرار صرف واستبدال العملة التالفة بتلك العملة المعدنية.
ودعا البنك المركزي، “مستخدمي تلك المواقع إلى تحري الدقة والتأكد عبر مركز البنك المركزي وفروعه المختلفة من صحة مثل تلك الأخبار قبل نشرها تجنبًا لترويج الشائعات الكاذبة”.
وأشار البيان إلى أن البنك سيتخذ الإجراءات الكفيلة لنيل مروجي تلك الشائعات العقوبة القانونية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يصدر قرارا لتنظيم نشاط الحوالات الخارجية
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.
وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
ونصت المادة الثانية من القرار، بأنه على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
وألزم القرار الشركات التي تريد مزاولة نشاط الحوالات الخارجية عبر وكلاء فرعيين، التقدم بطلب إلى البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن للحصول على خطاب عدم ممانعة على عملية التعاقد مع الوكيل لتقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي وذلك قبل توقيع العقد، مرفقا بالطلب موافقة مجلس إدارة البنك / شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبيان اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.
هنغاريا تكشف هوية رائد سترسله إلى المحطة الفضائية الدولية